رقابت در بستر مناقصات

خریدهای دولتی بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد. برای مبارزه با فساد اقتصادی، ایجاد فرصت برابر برای تمام عرضه کنندگان کالاها و خدمات، ایجاد رقابت لازم برای دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز دولت با کیفیت و قیمت مناسب و شفافیت بخشیدن به فرایند خریدهای دولتی، در اواخر سال 1383 قانون برگزاری مناقصات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید. این قانون به دلیل نسخ ده ها قانون، آیین نامه و تصویب نامه- که سالها ناظر به خریدهای دولتی در وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی و عمومی، شرکتهای دولتی و نهادها بوده است- از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. نیاز به تدوین قوانین معاملاتی، به ویژه در بخش دولتی و عمومی، از دیرباز احساس شده است. از سال 1289 که نخستین بار قانون محاسبات عمومی به تصویب رسید و در ماده (23) آن اعلام شد که تمام معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیره باید به اطلاع عموم به ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد ، فلسفه شفاف سازی معاملات دولتی مدنظر بوده است. با توسعه حوزه اختیارات دولت و بروز برخی نابسامانی ها در دستگاه های دولتی و عمومی، عملا این هدف به محاق کتمان کشیده شد.

کلیدواژه ها:

خریدهای دولتی ، مناقصه ، برگزاری مناقصات ، سازمان تجارت جهانی ، موافقتنامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی.