اصل 44 قانون اساسی و مداخله دولت در اقتصاد

چنان چه مهمترین سیاست گذاری در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه اقتصادی برشمرده شود، بی تردید تدوین ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. دلیل هم روشن است، چون این سیاست ها تحول در بنیان ها و همانا تغییر در ترتیبات یا چینش نهادی اقتصاد ایران را هدف قرارگرفته است. این موضوع تا آنجا اهمیت دارد که مبنای دسته بندی نظام های اقتصادی را تشکیل می دهد. اینکه چرا یک نظام اقتصادی را سرمایه داری یا سوسیالیستی، مختلط و یا دیگر می نامند، بیش از هر چیز به مقوله هایی چون تعریف حوزه مالکیت و مدیریت بخش خصوصی و یا دولت و به تبع آن نقش، اختیارات و مسیولیت های نهادهای بازار و دولت برمی گردد. اینها از مهمترین محورهای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. مسیله جایگاه دولت نقش آن از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره موردبحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشان در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت های اقتصادی مهمترین مسیله ای است که از بدو شکل گیری اندیشه اقتصادیمدرن پیشروی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است امروزه دخالت دولت ها در اقتصاد برای ایجاد توسعه و پیشرفت عادلانه،مسیله ای انکارناپذیر است. تجارب گذشته فواید و محدودیت های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقای توسعه به روشنی نشان داده است. در مقاله حاضر دلایل مداخله وعدم مداخله دولت در اقتصاد، مبانی نظری مداخله دولت در اقتصاد و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص مداخله دولت در اقتصاد موردبررسی قرارگرفته است.

کلیدواژه ها:

اقتصاد ، دولت ، اصل 44 قانون اساسی