نگاه به برخی از جرایم اقتصادی تشدید شده وعلل حقوقی تشدیدمجازات جرایم اقتصادی
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 363
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RICCONF02_043
تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398
چکیده مقاله:
رشد و توسعه ی فعالیت ھای اقتصادی در دھه ھای اخیر در کشور، اگرچه پیشرفت و آسایش را به ھمراه داشته است لیکن فعالیت ھای تجاری و اقتصادی را با مشکلات و دشواری ھایی نیز مواجه کرده است و عواقب سوئی نیز به ھمراه داشت است. یکی از آثار سوء آن معضلی به نام مفاسد اقتصادی است که خود را به شکل جرایم اقتصادی نشان می دھد. این جرایم امروز گسترش فراوانی یافته و دارای پیامدھا و اثرات فراوانی ھستند که موجب اھمیت جرائم اقتصادی از جمله تضعیف امنیت اقتصادی، بی ثباتی در کشور، اخلال در سرمایه گذاری ھای داخلی و خارجی و...شده است. از طرف دیگر شرایط اقتصادی کشور و رشد قارچ گونه این جرائم، حساسیت افکار عمومی، تاثیر شرایط اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد و برنامه ھای توسعه بخشی و موارد دیگر ضرورت برخورد با مرتکبین جرائم اقتصادی را دوچندان می کند. در مطلب پیش رو سعی شده است مبانی حقوقی تشدید مجازات اخلال گران اقتصادی و آثار و تبعات سوء اخلال در نظام اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمد حسین دانشفر
دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان
محمدرضا اشکبوس
دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان خوراسگان