بررسی قاعده تغییر اوضاع و احوال قراردادی و تعدیل قضایی قرارداد حقوق ایران و فقه امامیه

مفعوم تعدیل قضائی قراداده و تحلیل نظریات مبنایی قاعده تغییر اوضاع و احوال و مھمترین مو ضوع مورد بحث در خصوص نظریه تعدیل قضایی قراردادھا نحوه اجرای آن توسط دادرس و آثار اجرایی آن است . به عبارت بھتر چگونگی اجرای نظریه از جمله موضوعاتی است که اگر به درستی و در چھارچوب معین حقوق تبیین و روشن شود عمده ترین ایراد وارده بر نظریه مبنی بر اینکه اجازه دخالت قاضی در قرارداد در واقع باعث تزلزل اصل حاکمیت اراده طرفین قرارداد و خودسری قضایی در اعمال شرایط غیر قابل قبول به طرفین قرارداد و خارج کردن قرارداد از محدوده خواست آنھا می شود را پاسخ خواھد داد و با رفع این نگرانی ایراد وارده پاسخ داده خواھد شد. در این بخش اولا آثار نظریه در فقه امامیه بررسی می شود . ثانیا با بررسی و تحلیل پاره ای از مواد قانونی آثار نظریه تغییر اوضاع و احوال قراردادی و اراده قانون گذار در مواد مختلف قانون مدنی در موارد مشابه استنتاج وتشریح می شود سپس با بررسی آراء صادره از محاکم قضایی احکام صادره در موضوعات متشابه با بحث حاضر نیز بررسی می گردد در این بحث ھمچنین سعی داریم با بررسی نظریه از لحاظ آئین دادرسی مدنی قواعد شکلی اجرای نظریه از لحاظ دادرسی قضایی و صدور حکم را نیز بررسی و تبیین نمائیم.

کلیدواژه ها:

تعدیل قضائی ، تعدیل قراردادها ، عسروحرج ، لاضرر ، فسخ