روش های سلب مالکیت خصوصی توسط نهادهای عمومی و شیوه های جبران خسارت آن

امروزه مزاحمت و تعارض میان مالکیت خصوصی با منافع و حقوق عمومی از مباحث مهمی است که سهم قابل توجهی از دعاوی و اختلاف های قضایی را در محاکم به خود اختصاص داده است. نقطه اشتراک و ریشه اختلاف نیز در تمامی دعاوی مذکور، از مالکیت مشروع اشخاص سرچشمه می گیرد. مطابق ماده 30 قانون مدنی، هر مالک نسبت به مایملک خود (که شامل تمام حقوق مالی اعم از عینی و دینی) حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. وقتی که ملک اشخاص یا سایر حقوق مالکانه آنها در محدوده طرح های عمرانی و عمومی شهرداری ها (که شرایط کامل طرح من جمله تصویب آن توسط مراجع ذی صلاح باید رعایت شود) واقع می شود و در مقابل آن قرار می گیرد، مالک موظف به انتقال ملک به نهاد شهرداری می باشد. این وظیفه قانونی تا بدان جا قاطع است که نهاد مزبور در ابتدا با کسب رضایت مالک اقدام به تملک آنها می کند، در غیر این صورت شهرداری ها از طریق مجرای قانونی و تامین حقوق مالکانه نقض شده اشخاص به نحوی از انحاء با طی کردن تشریفاتی که در قانون ذکر شده است، اقدام به تملک می نمایند.

کلیدواژه ها:

سلب مالکیت ، تملک ، جبران خسارت ، حقوق ایران.