مقایسه حقوق ورزشکاران تراجنسی در ایران وکشورهای منتخب

اختلال هویت جنسی از جمله اختلالاتی است که افراد را دچار سردرگمی نموده، آنها را از پذیرش و ارائه مسئولیت ها و حقوق و امتیازات اجتماعی محروم میدارد و مشکلات فراوانی در تمامی ابعاد جسمی، روانی -اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی ایجاد میکند . همچنین این افراد به دلیل وجود مسائل جنسیتی و فشارهای وارده به آنها بیشتر در معرض خطر مشکلات روانی قرار دارند(بکتینگ،.( 2011 1 ورزش به عنوان یک فعالیت اجتماعی موثر میتواند زمینه ساز مشارکت هر چه بیشتر این گروه در عرصه-های اجتماعی شده و ضمن کاهش مشکلات اجتماعی، به افزایش رضایتمندی ورزشکاران تراجنسی منجر گردد. این گروه همانند سایر افراد جامعه، همانگونه که در منابع مختلف فقه اسلامی، قوانین موضوعه ایران ازجمله حقوق مدنی، حقوق شهروندی و حقوق بشر اسلامی که همگی یا به طور صریح به حقوق تراجنسی ها و به ویژه با توجه به اهداف این تحقیق ورزشکاران تراجنسی صحه گذاشته اند از حقوق برابری برای بهرهمندی از فرصتها برخوردارند. علیرغم این، هنوز قانون مدونی که در این زمینه تصویب شده و با صراحت لازم به تبیین ابعاد مختلف حقوقی این امر بپردازد، مدون نشده است. مسائل بنیادی حقوقی ورزشکارن تراجنسی و به رسمیت شناخته شدن حقوق آنها و مسائل جزئیتری ازجمله تفاوت در میزان توانایی جسمانی متفاوت، بواسطه تفاوتهای سطح هورمونی همگی از موضوعاتی هستند که این پژوهش با توجه به بررسی و تحلیل محیط حقوقی ایران به دنبال پاسخ به آنها بود.روش تحقیق حاضر از نوع کیفی با استفاده از روش تحقیق اسنادی و تحلیل کیفی متون و اسناد حقوقی و قانونی بالادستی کشور با محوریت حقوق ورزشکاران تراجنسی در ایران و آمریکا ( به عنوان یکی از کشورهای مورد توجه این تحقیق) کشورهای منتخب بود. جامعه مورد مطالعه تحقیق کلیه اسناد بالادستی و قوانین موضوعه ایران ازجمله مستنداتی از قرآن کریم، متون فقهی، قانون اساسی، قوانین موضوعه از جمله قانون مدنی، منشور حقوق شهروندی و منشور حقوق بشر اسلامی و در مورد کشور آمریکا قوانین فدرال و ایالتی و همچنین احکام شهرداری موردبررسی قرار گرفت. ابزار اندازه گیری تحقیق برگه های فیش برداری بود.ازجمله مواد قانونی موجود در حقوق ایران در رابطه با افراد تراجنسی می توان به سخنان حضرت امام(ره) اولین فقیه شیعه اشاره کرد که حکم به جواز تغییر جنسیت دادهاند و این حکم را به افراد خنثی و دیگران، تسری میدهند. ایشان در تحریرالوسیله بیان میکنند ظاهر، این است که تغییر جنسیت مرد به زن و بالعکس حرام نیست و همچنین خنثی، در صورت عمل جراحی به یکی از دو جنس مرد یا زن ملحق شود، حرام نیست. و نیز در پاسخ به استفتای شخصی که در سال 1364 از ایشان در باب تغییر جنسیت سوال کرده بودند، اظهار داشتند تغییر جنسیت با تجویز طبیب مورد اعتماد اشکال شرعی ندارد .انشاءاالله در امان بوده باشید و کسانی که شما ذکر کردهاید، امید است مراعات حال شما را بکنند. این فتوا مجوز قانونی و حقوقی تمامی عملهای تغییر جنسیت شد و امروزه بیش از 10 نفر از فقهای شیعه به جواز این امر قائل هستند که از آن جمله میتوان به آیت االله سیدعلی سیستانی، آیت االله ناصر مکارم شیرازی، آیت االله محمد فاضل لنکرانی (ره)، آیت االله محمدابراهیم جناتی، آیت االله یوسف صانعی، آیت االله عبدالکریم موسوی اردبیلی و...اشاره کرد. قانون مدنی ایران در ماده 907 می گوید: ... اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آن ها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر می برند. این ماده قانونی نیز اطلاق دارد. بنابراین، پسر فعلی (دختر پس از تغییر جنسیت) دو برابر دختر فعلی (پسر پس از تغییر جنسیت) ارث می برد. استناد به سوره انفال، آیه 75 که در آن به سزاوار بودن خویشاوندان نسبت به یکدیگر، در کتاب خدا اشاره شده است. تردیدی نیست که مرد فعلی و زن فعلی (مادر و پدر تغییر جنسیت یافته) از جمله افراد اولی الارحام ) خویشاوندان) نسبت به میت (فرزند فوت شده) می باشند. پس از اموال و حقوق مربوط به میت سهم الارث خواهند داد (مطهری، .(1366 از اکثر بخشهای منشور حقوق شهروندی ایران می توان احقاق حقوق تراجنسیها بخصوص ورزشکاران تراجنسی را استنباط نمود، لکن ماده 8 با اشاره به حق کرامت و برابری انسانی بیان میدارد: اعمال هرگونه تبعیض ناروا به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصتهای شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند. همچنین بند الف ماده 7 منشور حقوق بشر اسلامی نیز از زاویه ای دیگر به این موضو ع پرداخته و عنوان میدارد که: هر کودکی از زمان تولد، حقی بر گردن والدین خویش و جامعه و دولت در محافظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تامین مادی و بهداشتی و ادبی دارد. در ضمن باید از جنین و مادر نگهداری شود و مراقبتهای ویژه نسبت به آنها مبذول شود.یافته های تحقیق در خصوص کشور آمریکا نشان داد که آن دسته از قوانین آمریکا که در مورد ورزشکاران تراجنسی قابل استفاده است، با اختیارات قانونی حوزه قضایی خیلی همپوشانی ندارد. قوانین فدرال و ایالتی و همچنین احکامی در شهرداری تصویب شده است که بر وضعیت ورزشکاران تراجنسی تاثیرگذار است. مقررات انجمن های ورزشی دولتی، و مقررات NCAA صلاحیت دانشجویان ودانش آموزان تراجنسی را تحت نظارت قرار می دهد. بسیاری از قوانین این کشور امکان دسترسی افراد تراجنسی را به امکانات و تجهیزات ورزشی تسهیل می کنند؛ در حالیکه برخی از قوانین نیز وجود دارند که محدودیتهای بیشتری ایجاد می کنند. انکار و بی تفاوتی راه مناسبی برای حل یک مشکل یا موضوع نیست، بلکه به رسیمت شناختن یک پدیده بدیهی مثل حقوق ورزشکاران تراجنسی است که می تواند به دستیابی به راهبردهایی موثر در این زمینه انجامیده و موجبات احقاق حقوق شرعی، قانونی و انسانی این گروه را فراهم آورد. اکثر مواد شرعی و فقهی از یک سو و مستندات قانونی اسناد بالادستی کشور همگی به نحوی به حقوق برابر اعضای جامعه در بهره مندی از فرصت های عادلانه اشاره دارد که با روش های حقوقی قابل استناد و تعمیم به ورزشکاران تراجنسی نیز می باشند . این قاعده در کشور آمریکا نیز بطور مشابهی وجود دارد. در قوانین این کشور نیز علی رغم تاکید بر رعایت عدالت در خصوص بهره مندی از منابع موجود، اما در عمل برخی از قوانین وجود دارند که افراد تراجنسی را در برخورداری از منابع عمومی با محدودیت مواجه می سازند اما به هرحال قوانین در این کشور تسهیلات بیشتری برای افراد تراجنسیتی فراهم می سازد. تمامی قوانین مورد بررسی در این تحقیق، هرکدام با استناد و استفاده از روشهای حقوقی، حقوق ورزشکاران تراجنسی را به رسمت شناخته اند. لکن مهمترین موضوع این حوزه تصویب قوانینی مدون با توجه به اقتضائات قانونی و فرهنگی علم حقوق در ایران می باشد.

کلیدواژه ها:

حقوق ورزشکاران تراجسنی ، قوانین موضوعه ، حقوق ورزشی