جایگاه حبس در نظام کیفری ایران

مجرم باید مالی راکه در اثرارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد و از عهده خسارت وارده نیز برآید و هرگاه از حیث عمومی وجهی برعهده مجرم تعلق بگیرد استرداد اموال یاتادیه خسارت و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم است. متعاقبا ماده 18 قانون فوق اشعار دارد ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت آن به نحوی است که در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات و آیین نامه های لازم به تصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور خواهد رسید، همانطوری که از مفاد ماده 696 قانون مجازات اسلامی مستفاد می گردد همین که محکوم علیه مال را از ید محکوم علیه خارج کرده و به حکم دادگاه محکوم به جبران خسارت وارده شده اولین تکلیفی که بر وی تحمیل می شود این است که عین مال را به صاحبش برگرداند و اگر عین مال تلف یا معیوب گردد وی باید از عهده آن بر آید یعنی در صورت تلف باید بدل آن را به صاحب مال بدهد و در صورت معیوب شدن تفاوت قیمت صحیح و معیوب آن را به صاحب آن پرداخت نماید.

کلیدواژه ها:

احکام ، قانون ، خسارت ، نظام ، کیفری