رضایت مجنی علیه در قتل طبق قوانین جزایی ایران

رضایت همان اذن است که با گذشت فرق می کند، چون باید پیش از ارتکاب جرم باشد. در مورد رضایت مجنی علیه دو قاعده وجود دارد: (رضایت جرم را ایجاد نمی کند) (رضایت قربانی جرم، جرم را توجیه نمی کند). در مورد قاعده ی اول باید گفت، طبق قانون مجازات مصوب سال 92، رضایت مجنی علیه جزء یکی از علل موجهه ی جرم است، و منظور جرایم قابل گذشت یا حق الناسی است. ولی در مورد قاعده ی دوم که موضوع ما، یعنی رضایت مجنی علیه در قتل را شامل می شود، نشات گرفته از هدف و فلسفه مجازات است هک دنبال اعاده ی نظم عمومی و دفاع از جامعه است. البته این قاعده (قاعده ی دوم) در قانون ما در مورد رضایت در قتل به طور کامل پذیرفته نشده است. زیرا اگر رضایت مجنی علیه را به دو قسمت قبل از وقوع جرم و بعد از وقوع جرم تقسیم کنیم، رضایت قبل از وقوع جرم توسط جانی طبق فلسفه مجازات قابل توجیه حقوقی نیست. ولی قسمت، رضایت مجنی علیه در قتل بعد از ارتکاب جرم خود به دو قسمت رضایت به جراحات چند عمدی و چه غیرعمدی یا قتل غیرعمدی (ماده ی 300) و رضایت به عدم قصاص جانی بعد از مرگش (ماده ی 365) تقسیم می شود. هر دو ماده به طور مفصل در تحقیق نگارنده، مورد بررسی قرار گرفته است. اما در ماده ی 365 مطالبه قصاص یا دیه کنند حسب مورد، و فقط به ماده ی 612 محکوم می شود. این یعنی قانون گذار ما قاعده ی دوم را در مورد رضایت مجنی علیه در قتل را به طور کامل نپذیرفته است. به این ماده ایراداتی وارد شده است، از جمله، آنها می گویند چگونه می شود حقی را که هنوز ایجاد نشده است را اسقاط کرد (اسقاط ما لم یجب) و اساساً قصاص نفس بر عهده اولیاء دم است. در اینجا باید گفت که رضایت مجنی علیه در قتل تأثیری در ماهیت عمل مجرمانه ندارد، و این به این معنا نیست که تأثیری در ماهیت مجازات نداشته باشد.

کلیدواژه ها:

رضایت ، قتل ، مجنی علیه ، رضایت ، عملیات ورزشی ، پزشک