جایگاه احکام ثانویه اسلامی و حاکمیت قانون در حقوق عمومی ایران

احکام ثانویه اسلامی و حاکمیت قانون در حقوق عمومی ایران موضوع این پژوهش را تشکیل می دهد. از منظر حقوق عمومی، مشروعیت حکومت های مردمی نیازمند وجود حاکمیت قانون و مشارکت موثر و واقعی مردم در اداره حکومت است و نقش اراده سیاسی مردم در حکومت به نحوی است که هیچ قدرتی برتر از اراده مردم وجود ندارد. در این فرض، قانون اساسی که برترین و عالی ترین سند سیاسی است لزوما باید به عنوان ابزار انعکاس اراده مردم تلقی گردد تا جایی که اراده مردم همواره در بالاترین سلسله مراتب نظام سیاسی- حقوقی مورد شناسایی قرار گیرد. در حقوق عمومی،حاکمیت قانون از مهمترین عوامل استمرار و بقای حکومت ها و مهمترین عامل جلوگیری از فساد قدرت صاحبان قدرت می باشد. به طور کلی از منظر علمای اسلامی احکام به دو دسته احکام اولیه که شامل واجبات دین هستند و احکام ثانویه تقسیم می شوند که به بررسی هرکدام می پردازیم.

کلیدواژه ها:

حقوق عمومی ، حاکمیت قانون ، احکام اولیه و ثانویه