توانمند سازی بانک ها در مدیریت مطالبات غیرجاری در اقتصاد مقاومتی با جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجرای بانک

از جمله امور حقوقی قراردادها، اسناد تجاری و اسناد لازم الاجراء، نحوه وصول مطالبات به استناد وثایق و قراردادهای لازم الاجرای بانکی هست، یکی از مشکلاتی که کشورهای مختلف از جمله ایران در شرایط فعلیبا آن روبرو هستند ،افزایش مطالبات غیر جاری بانک ها نسبت به کل تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی است که بیانگر کاهش کیفیت دارایی ها و بی ثباتی مالی احتمالی است. برای موضوع اجراء تعهد مدیونین در بانک ها که باعث فزونی اختلافات ناشی از روابط تجاری بانک ها شده اگر از راه اعتماد متقابل و مذاکره حل نشود یکی از دو راه که رجوع به مراجع قضایی و حقوقی و اجرایی و در صورت امکان داوری است، با عنایت بهاینکه در این موارد قانونگذار قدرت و امتیاز اجرایی را به پارهای از اسناد بدون نیاز به حکم مراجع قضایی قائل شده است ،که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای تنظیمی در بانک، موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا نه فقط لازم الاجراء بلکه در حکم اسناد رسمی عنوان شده اند را خواهد جست که علاوه بر پرهزینه بودن این عملیات خصوصاً در دادگاه ها و طواری دادرسی و اجرایی بهره وری لازم را از بانک ها می گیرد، موضوع این مقاله طرق جلوگیری از اجرای این اسناد که بحث سقوط تعهدان جزء آن بوده و موضوع در مواد 264 تا 300 قانون مدنی و مفاد آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا بیان شده ،است البته بعضی از موارد که می توانسته راه گشای حل و فصل مطالبات بانک ها باشد و از نظر فقه اسلامی و شارع مقدس اشکالی بر آنها مترتب نبوده و در حقوق بین الملل نیز به آنها استناد کرده اند ، مغفول واقع شده است ٬ تبیین و بحث شده است.

کلیدواژه ها:

مطالبات غیر جاری بانک ها ٬ قراردادهای لازم الاجرای بانک ، اسناد تجاری ، اجرا ، اسقاط