تحلیل حقوقی جایگاه اصول کلاسیک حقوق عمومی اقتصادی : با تاکید بر موج سوم توسعه

امروزه برخورداری از توسعه به نحوی که توجهات ویژه به کرامت و آزادی و شایستگی انسانی دارد از جمله موضوعاتی است که توسعه رادر کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه (که با چالش هایی از قبیل رفع نیاز های عینی درگیر هستند) با پرسش های عمیقمواجه نموده است و اکثر کشورها در نظام اقتصادی همچنان با تفکر سنتی و مبتنی بر رشد به آن می پردازند درحالیکه در رویکردساختاری آن از این نوع تفکر حاکم بر توسعه گذر شده است . و برا ی خلق مدل جدید توسعه، می بایست از نظام های محدود توسعه باتفکر سنتی گذر نمود . توسعه مسیری است که کشورهای توسعه یافته از مراحل مختلف آن گذر کرده اند و طی موج های سه گانهتوسعه آن را پشت سر گذاشته یا درحال طی کردن مسیر می باشند . با مطالعه جایگاه اصول کلاسیک حقوق اقتصادی عمومی کهشامل حمایت از مالکیت در مقابل منفعت عمومی ، آزادی وبرابری یا تناسب اقتصادی با محوریت گذر از رشد و رسیدن به توسعه میباشد و بررسی این اصول در برنامه ششم توسعه (1396-1400) و جایگاه این اصول برای رسیدن به مفهوم نوین توسعه که عبارت ازافزایش قابلیت ها، توسعه به مثابه آزادی و ا نسان شکوفا می باشد همچنان از حیث کارایی و هماهنگی مورد بحث است. فهم نوینتوسعه که فراتر از رشد اقتصادی است ،در قانون برنامه ششم مغفول مانده است. رویکرد کلاسیک و مداخله گرایانه موضوع حقوقاقتصادی عمومی در برنامه ششم برای همنوانی با موج سوم جهانی در عرصه توسعه اقتصادی (دولت، بازار ، بنگاه) می تواند موضوعپرسش باشد و تلاش برای پاسخ به آن می تواند در جهت رفع موانعی که منجر به فهم جدیدتوسعه و نادیده گرفتن ضرورت توجه بهاصول کلاسیک می گردند در برنامه ششم و برنامه های آتی موثر باشد.

کلیدواژه ها:

اصول حقوق عمومی اقتصادی ، موج های توسعه ، اصل تناسب ، اصل برابری