بررسی و مطالعه تطبیقی روش های پرداخت در حقوق ایران و حقوق بین الملل

امروزه روابط حقوقی اتباع کشورهای مختلف با هم به عنوان یک اصل مطرح است و بیگانگی آ نها به قوانین و مقررات یکدیگر می تواند خسارت های عمده ای به هر یک از طرفین قرارداد وارد کند؛ ضمن آنکه امکان تعامل حقوقی سریع و توام با اطمینان که از ضرورت های انکارناپذیر زندگی امروزی است، از بین می رود. به منظور پرداخت ثمن کالا چهار روش در در نظام تجاری بین المللی معمول است: 1- روش پرداخت در ابتدا، 2- روش حساب باز، 3- روش وصولی و 4- روش اعتبارات اسنادی. هر کدام از شیوه های پرداخت برای هریک از طرفین قرارداد مزایا و معایبی دارد، از این روی خریدار و فروشنده به منظور کاستن از ریسک های متوجه خود در پی روشی هستند که از یک سو منافع ایشان را بهتر تضمین کند واز سوی دیگر ریسک های سیاسی، تجاری، ارزی را تحت کنترل در آورند. روش پرداخت ثمن متاثر از اسناد تجاری رایج و ابزارهای پرداخت است که در همه کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد تاکنون از میان روش های موجود شیوه اعتبارات اسنادی کاغذی (سنتی) روش برگزیده بازرگانان و دست اندرکاران معاملات بین المللی بوده است. با روی کار آمدن روش های پرداخت مبتنی بر ابزارهای الکترونیکی تا حدود زیادی معایب و اشکالات اجرایی روش های سنتی پرداخت برطرف شده است .الکترونیکی شدن مراحل اجرایی اعتبارات اسنادی بر محاسن آن افزوده است؛ به گونه ای که به عنوان بهترین و کارآمدترین شیوه ی پرداخت در معاملات بین المللی پذیرفته شده است. کشورهای کمتر توسعه یافته در استفاده از روش های پرداخت الکترونیکی با چالش های فراوانی مواجه می باشند. این فرضیه که مقررات روش پرداخت ثمن در حقوق ایران در بیشتر موارد با مقررات بین المللی هماهنگ، و در موارد دارای اختلاف، هماهنگ سازی امکان پذیر است، در این پژوهش به اثبات رسیده است.

کلیدواژه ها:

شیوه های پرداخت ، پرداخت در ابتدا ، حساب باز ، عملیات وصولی ، اعتبار اسنادی