تطور تاریخی، جایگاه و ماهیت حقوقی بارنامه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,475

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPES01_224

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

بارنامه که از جمله اسناد حمل محسوب است فی الواقع اوراق بهاداری است که از طرف موسسه حمل و نقل صادر و مشخصات کالا و نام و آدرس گیرنده و فرستنده کالا و میزان کرایه و مشخصات تعداد و وزن کالا در آن قید می گردد. هدف نوشتار حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی واکاوی تطور و سیر تاریخی بارنامه، جایگاه و اهمیت و همچنین ماهیت حقوقی بارنامه است. نتایج بیانگر این است که در ابتدا کارکرد بارنامه صرفا ثبت فهرست کالای بارگیری شده بوده، اما با گذر زمان حاوی جزییات بیشتری از جمله؛ شرایط کالا و غیره شد و با توسعه روز افزون تجارت، تبدیل به سند انتقال مالکیت کالای در حال حمل گردید. امروزه بارنامه ورقه ای اساسی برای بیمه و تایید اعتبارات اسنادی و موید قرار حمل و نقل، اظهار و ترخیص کالا به شمار می رود. بارنامه که برآمده از عرف و رویه تجاری است به لحاظ افزایش حجم داد و ستد کالا و حمل آن ها و از طرفی به دلیل مشکلات ناشی از کمبود نمایندگان صاحبان کالا جهت همراهی کالا تا مقصد پا به منصه ظهور گذاشت. این سند دارای تکامل تدریجی بوده و در بدو امر صرفا ماهیت رسید دریافت کالا را داشته تا اینکه با مرور زمان به بارنامه امروزی تبدیل گردید. توجه به دو اصل امنیت و سرعت در مبادلات موجب شد این سند مورد توجه وافر قرا رگیرد و نگرانی ناشی از دریافت کالا در فرض پرداخت وجه کامل، مخاطرات ناشی از فقدان، سرقت و اتلاف کالای در حال حمل، امکان و تسریع در انتقال مالکیت از خریدار به غیر ( بازفروش کالا ) و غیره ضرورت و اهمیت بارنامه را دو چندان نموده است. بارنامه به لحاظ ماهیت حقوقی سند مبین حمل کالا و قرارداد حمل است که به عنوان رسید یا مدرک تحویل کالا و سند مالکیت قابل انتقال، به ارسال کننده ارایه می گردد و اساسا عقد لازمی که بر طبق ماده 10 قانون مدنی قابل تفسیر است. در حمل و نقل زمینی و هوایی راهنامه صادر می گردد و عنوان بارنامه را ندارد که سند مزبور خصوصیات بارنامه را داشته اما قابل انتقال به غیر نبوده و سند مالکیت محسوب نمی گردد.

نویسندگان

حمید زمانی قدیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان