مبانی حقوقی تحریم ها براساس دیدگاه فقه ها

نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی غیر سازمان یافته، در تضمین اجرای قواعد خود تا حدود زیادی با عدم تمرکز روبرو می باشد. نتیجه مستقیم فقدان ساز و کارهای نهادین دارای صلاحیت اجباری جهت مقابله و مجازات نقض های حقوق بین الملل، شناسایی حق هر دولت در توسل به اقدامات متقابل (خودیاری) برای مقابله با نقض تعهدات بین المللی و جبران خسارات وارده می باشد. استفاده برخی دولت ها از تحریم اقتصادی، بدون وجود مجوز قبلی شورای امینت و خارج از سیستم امنیت جمعی منشور، باعث گردیده تا مشروعیت این اقدامات از حیث انظباق آنها با موازین حقوقی بین المللی با شک و تردید همراه باشد. تحریم کنندگان در توجیه اقدامات خود به اصل آزادی دولت ها در برقراری یا قطع روابط تجاری خود با سایر دولت ها استناد می کنند. در پاره ای از موارد نیز استفاده از تحریم های یک جانبه به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف سیاست ملی دولت های قدرتمند بوده است. با این حال، هدف نهایی از اجرای تحریم های اقتصادی یک جانبه هر چه باشد، باید با لحاظ تعهدات بین المللی دولت ها به موجب معاهدات بین المللی حقوق بشری باشد. عدم توجه به آثار زیانبار تحریم ها بر وضعیت کلی حقوق بشر در کشور هدف، نه تنها مشروعیت این اقدامات را از بین می برد، بلکه مسیولیت دولت یا دولت های تحریم کننده را نیز به موجب حقوق بین الملل دامن می زند.

کلیدواژه ها:

مبانی ، حقوقی ، تحریم ، فقه ، بین الملل