تهاتر و ماهیت حقوقی و آثار آن

تهاتر قهری است و در تحقق آن اراده هیچ یک از دو مدیون، دخالت ندارد. پس تهاتر در زمره وقایع حقوقی قرار می گیرد. اگر هم در برخی جاها سخن از تهاتر قراردادی به میان می آید، آن نیز تهاتر قهری است؛ با این وصف که چون موانعی در شروط تحقق تهاتر در میان هست و بدهکاران مجاز به از میان برداشتن این موانع با توافق یک دیگر هستند، پس این تهاتر را از این رو قراردادی می نامند که تهاتر قهری، شرط متحقق نتیجه یک قرارداد است که برداشتن موانع تهاتر قهری از ارکان آن است. حتی تهاتر قضایی نیز در واقع، تهاتر قهری است و آن به این گونه است که تصمیمی قضایی، منجر به تحقق شرایط حصول تهاتر قهری می گردد و به گفته دیگر، اعلام قضایی تهاتر قهری است.

کلیدواژه ها:

تهاتر ، ماهیت حقوقی ، تعهد ، اسباب سقوط تعهدات ، تهاتر قضایی