مصادیق قانونی اماره قضایی در زمینه امور کیفری موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,069

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPES01_459

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 160 در مقام احصای ادله اثبات جرم، از علم قاضی در کنار اقرار، شهادت، قسامه، سوگند سخن گفته است. چون مقنن در این ماده در مقام احصای دلایل در امور کیفری است، این پرسش مطرح می شود که دلایلی همچون گزارش ضابطان دادگستری، نظریه کارشناس، معاینه و تحقیق محلی چه جایگاهی در نظام ادله کیفری دارند پاسخ این پرسش در تبصره ماده 211 قانون فوق نهفته که قانون گذار باب تمثیل به مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محلی، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان سایر قراین و امارات، که به عنوان مستند علم قاضی شناخته می شوند، اشاره کرده است. قانون گذار جدید علاوه بر اینکه در ماده 211 مفهوم علم را از اقناع وجدان به یقین حاصل از مستندات بین در امری می داند که نزد قاضی مطرح می شود.

نویسندگان

نفسیه امام

کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

علی مهاجری

عضو هییت علمی گروه حقوق واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران