قانون حاکم بر اسناد در عرصه بین المللی

در حقوق بین الملل خصوصی، از ازمنه قدیم قانون حاکم بر شکل تنظیم اسناد پیرو محل تنظیم اسناد بوده است، و قاعده لاتین (محل بر سند حکومت می کند) به عنوان یک اصل در قواعد حل تعارض اغلب کشورها پذیرفته شده است . مسئله حاکمیت قانون بر دسته ارتباطی اسناد، از دو جنبه قابل بررسی است .جنبه اول در مورد ماهیت اسناد و شرایط ماهوی اسناد می باشد. و جنبه دوم در خصوص شکل اسناد و شرایط صوری اسناد است در مورد ماهیت اسناد بایستی اذعان داشت که شرایط ماهوی تابع قانون محل تنظیم اسناد نیست، زیرا، ارتباطی منطقی از لحاظ وجود پایگاه حقوقی اسناد در محل تنظیم آنها نمی توان یافت. از آنجائی که، مفاد اسناد می تواند مرتبط با دسته های ارتباطی اشخاص و قراردادها باشد، شرایط ماهوی اسناد نیز تابع قانون حاکم بر اشخاص و عقود خواهد شد.

کلیدواژه ها:

سند ، تعارض قوانین ، دسته ارتباط اسناد ، بین الملل خصوصی ، اسناد تجاری