بررسی جایگاه شهرداری در نظام نوین حقوقی و موقعیت شهرداری در قانون مدیریت پسماندها

مقاله در سه بخش زیر موضوع را بررسی و مورد تحلیل قرار داده است: - در بخش اول نظام مدیریت ملی کشور، در نظام حقوقی قبل از تصویب متمم قانون اساسی مورد بررسی واقع شده است، در این بخش ابتدا مدیریت عمومی کشور از لحاظ حیطه مشمول در جغرافیایی کشور به دو قسمت مدیریت عمومی ملی و مدیریت عمومی محلی تقسیم و خصوصیات مدیریت عمومی ملی با این نحو بیان شده است که مدیریت مذکور بلحاظ موقعیت ملی لاجم به کلیه مسائل و مشکلات کشور در تمام سطح کشور می اندیشد و هدف وی تامین منافع ملی همراه با جلب رضایت ملی است و در این رابطه وظایف خاص مدیریتی (طراحی و برنامه ریزی ، سازماندهی ، همگاهنگی ، نظارت و کنترل) را انجام میدهد. مدیریت ملی فکر و اندیشه خود (مبنی بر اطلاعات ملی و محلی) را تبدیل به طرح برنامه کرده و اقدام به سازماندهی می نماید و عوامل خود را در قالب تشکیلاتی که تنظیم و تدوین کرده است. برای اجرای برنامه ها به محل (شهر) اعزام می دارد، عوامل با استقرار در محل، مجری برنامه های ملی می شوند. سازماندهی و تشکیلات اغلب مدیریتهای ملی چنان است که عوامل آنها در تمامی شهرها حضور پیدا نمی کنند. (معمولا عوامل مذکور در شهرهای مراکز استان و شهرستان و بخش مستقر می شوند) لاکن برنامه های ملی در سطخ کشور و کلیه نقاط جمعیتی آن با اجراء درمی آید، گسیختگی سازمانی مدیریت های ملی و عدم استقرار عوامل آنها در تمامی نقاط جمعیتی (شهر و روستا) باعث می شود که ارتباط موثر بین مردم و عوامل ملی بوجود نیایدو بازخورد اطلاعات ناشی از اجرای برنامه ها به موقع کسب نگردد و در محل هایی (شهر) هم که عوامل مدیریت ملی مستقرند نظرات و انتقادهای مردم در مسیر سلسله مراتب اداری مستحیل شده و به گوش مسئولان ملی نرسیده و یا دیر میرسد. قبل از تصویب متمم قانون اساسی وزارت کشور بلحاظ داشتن موقعیت خاص در هیئت دولت (هماهنگ کنندگی هیئت وزراء) و برخورداری از تشکیلات وسیع در سطح کشور و استقرار عوامل خود در شهرهای مراکز استان، شهرستان، بخش از یک طرف و برخورداری ازموقعیت جانشینی شوراهای اسلامی شهر و اختیارات موضوع ماده 62 قانون شهرداری، می توانست با استفاده از توان مدیریتی شهرداریها و بکارگیری عوامل خود و اختیارات هماهنگ کنندگی در سطح محل و ملی بسیاری از نارسایی های ناشی از گسیختگی سازمانی مدیریتهای ملی را جبران کند و در عین حال خواسته یا ناخواسته تحت سایه مدیریتی خود موجودیت مدیریت محلی عمومی شهرداری را از نظرها مکتوم دارد. - در بخش دوم موقعیت نظام مدیریت ملی کشور در نظام حقوقی نوین بعد از تصویب متمم قانون اساسی و جایگاه شهرداری در نظام اداری کشور مورد بررسی واقع شده است. این بررسی نشان می دهد که گسیختگی سازمانی مدیریت ملی کماکان به قوت خود باقی مانده و موقعیت هماهنگ کنندگی وزارت کشور در هیئت دولت از بین رفته و وزارت کشور از وزارتخانه میان بخشی به یک وزارتخانه بخشی تبدیل شده است. اگرچه سعی شده است با تفویض اختیار به استاندارد خلاء حاصل پوشانده شود لاکن بلحاظ عدم امکان حضور توام با حق رای استاندارد در هیئت دولت از یک طرف و از بین رفتن موقعیت قائم مقاومی جانشین شورای اسلامی شهر استانداران، هماهنگی های محلی استانداران در هیئت دولت امکان و توانایی تبدیل شدن به هماهنگی ملی را بطور موثر نیافته است، در عین حال شهرداریها که با انتخاب شورارهای اسلامی شهر توانسته بودند موقعیت مردمی بیشتری پیدا کنند بدلیل مغفول ماندن جایگاهشان در نظام اداری کشور هنوز نتوانسته اند توانهای مدیریتی خود را هماهنگی با دیگر عوامل مدیران ملی مستقر در محل (شهر) به منصه ظهور و بروز بگذارند. - در بخش سوم قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن که حاصل دوره اخیر مدیریت است بررسی و اثبات شده است قانون مذکور که توسط مدیریت ملی و بدون مشارکت موثر شهرداریها و بدون توجه به جایگاه مدیریت شهرداری در نظام اداری کشور تهیه شده است حائز چه اشکالاتی است.