بررسی نقش مسایل اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با سقط عمدی جنین

مسایل اقتصادی در ارتباط با سقط عمدی جنین از دو بعد اقتصاد خانواده و جامعه قابل بررسی است. بدین معنی که وضعیت معیشتی خانواده ها برای اداره اقتصادی فرزندی دیگر (چه سالم و چه ناقص) کفاف نمی دهد و یا اینکه جامعه به سبب مصالح حکومت حاکم مجوز از بین بردن جنین های ناقص الخلقه را صادر نموده و یا تنها تعداد محدودی فرزند را در هر خانواده حمایت خواهد کرد و تعداد بیشتر از آن حد را خود خانواده ها باید زیر پوشش داشته باشند با توجه به صراحت آیات شریفه ی 31-33 سوره اسراء و 151 سوره انعام، انجام سقط فرزند سالم به دلایل اقتصادی صحیح به نظر نمی رسد، لذا خانواده ها یا باید در جهت پیشگیری از بارداری های ناخواسته آموزش ببینند و یا در صورت بارداری به هر طریق مقدور مورد حمایت قرار گیرند.در صورتی که جنین بیمار بوده و وجود بیماری مستند و مستدل گردد، با عنایت به عسر و حرج و ضرر آتی خانواده و به تبع آن حرج و ضرر کل جامعه، روایی سقط قبل از ولوج روح به حکم حکومتی دور از انتظار نیست دور از ذهن نیست که از باب عمومیت آیات شریفه مذکور ایراد گرفته شود که تفاوتی بین فرزند سالم و ناسالم نیست لذا نیاز به بررسی های بیشتر در جهت روشن شدن موضوع لازم می نماید اما توضیح آنکه هزینه های سنگین مراقبت از فرزند به شدت بیماری که باعث حرج ضرر و در اضطرار افتادن خانواده شود. بسیار فراتر از هزینه های مراقبت از فرزندان سالم است و بعید نیست که این نوع گرفتاریهای اقتصادی بتواند صراحت آیات شریفه را قبل از ولوج روح و از طریق اعمال قواعد فقهی یاد شده، تخصص زد.هر چند هم اکنون بسیار بعید به نظر میرسد، اما در شرایطی ممکن است حکم جواز سقط از ولوج روح، به دلیل مصالح اجتماعی در قالب حکم حکومتی صورت پذیرد، در آن صورت دقت و اعمال سخت گیریهای کافی و آن هم در موارد مشخص و در یک بازه ی زمانی معین از طرف حکومت ضروری می گردد. چنین رویکردی پس ازناکارآمدی آموزش های لازم در جهت پیشگیری از بارداری و قوانین محدود کننده افزایش عمدی فرزند متصوراست.