بررسی فقهی حقوقی مسیولیت کیفری ناشی از سرایت جنایت

سرایت ، به معنی نفوذ و اثرگذاری جراحت به قسمتی از بدن و سپس کشیده شدن5 آن به دیگر اعضای بدن است. مسیولیت کیفری مرتکب در جنایات عمدی مانند (قصاص) و مسیولیت مدنی در جنایات غیرعمدی مثل (دیه) ناشی از سرایت جنایت، موضوعی است که از دیرباز در فقه و حقوق مطرح بوده است. نگارنده در این نوشتار مسیولیت جزای سرایت جنایت عمدی را از نگاه فقه اهلبیت و فقه حنفی و حقوق جزای ایران مورد بحث و بررسی قرار داده است. سرایت اگر در اثر یک صدمه واقع شده باشد .1 یا ناشی از عدم درمان از سوی جانی است؛ .2 یا از سوی مجنی علیه؛ .3 یا از ناحیه پزشک، یا کادر درمانی. چنانچه جانی از درمان مصدوم خودداری کند؛ اعم از اینکه عدم درمان عمدی باشد یا کوتاهی کند؛ در هرحال ضامن است. ولی اگر مجنی علیه از درمان امتناع ورزد؛ برخی فقها معتقدند جانی ضامن است. ولی بر اساس دیدگاه مورد قبول جانی جز در برابر صدمه اولیه مسیولیت دیگری ندارد. اما اگر مجنی علیه اراده درمان نماید ولی پزشک از درمان امتناع ورزد؛ اکثر فقها مرتکب را ضامن دانسته اند؛ اما عدهای دیگر از فقها، فقه حنفی و قانون مجازات اسلامی ایران، مصوب 1392پزشک را نیز مسیول دانستهاند. با لحاظ این نکته که بین جنایت اولیه و نتیجه آن بیش از یک سال فاصله نیفتاده باشد. اما اگر عوامل درونی و یا بیرونی در تحقق سرایت، و مرگ مصدوم نقش داشته باشند؛ در این مورد ملاک ضمان، صحت استناد جنایت به جانی است. به هر میزان که جنایت یا سرایت آن، به جانی استناد داده شود به همان میزان وی ضامن خواهد بود. در صورتی که سرایت ناشی از چند صدمه باشد: مشهور فقها در سرایت جنایت از عضو به نفس با یک ضربه، قایل به تداخل شده تنها به قصاص یا دیه نفس بسنده کرده اند؛ اما در ضربات متعدد در صورت متوالی بودن ضربات بین فقها اختلاف است. ولی در ضربات متفرق حکم به تعدد مجازات نمودهاند. اما در صورتی که علت فوت مشخص نشود؛ جانی تنها ضامن صدمه اولیه خواهدبود.

کلیدواژه ها:

مسیولیت کیفری ، مسیولیت مدنی ، سرایت جنایت ، تداخل جنایات