حمید علیزاده - دانشجوی ارشد، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

مقنن با تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 برای اولین بار در ماده 15 این قانون معاونت در جرایم رایانه ای را در ذیل فصل چهارم تحت عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی جرم انگاری نموده است. معاونتی که در این ماده با عنوان مستقل جرم انگاری شده تابع سایر احکام معاونت به مانند وقوع جرم اصلی یا فردی بودن یا منتج به نتیجه بودن نیست، بلکه این نوع معاونت به صرف وقوع اعمال حصری که دربند الف و ب بیان شده فرد قابل تعقیب و مجازات است و نیازمند مقید به نتیجه نیست. معاونت در جرایم رایانه ای می بایست در فضای سایبر به وقوع بپیوندد و از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی حامل های داده ارتکاب یابد. باتوجه به بند الف و ب ماده 15 در صورت ارتکاب رفتار توسط مباشر اصلی با تعدد معنوی یا مادی رو به روهستیم. ارزش موردحمایت مقنن در جرم انگاری ماده 15 ارزش های اخلاقی و سلامت روانی جامعه است. ایرادی که میتوان بر مقنن گرفت به کار بردن عبارات کلی و مبهم جرایم خشونت آمیز و انحرافات جنسی و ذکر تک تک مصادیق که می توانست با عبارت کوتاه تری بیان شود و همچنین، عدم پیش بینی معاونت به نحو مستقل از طریق جرایم سایبری علیه جرایم مهمی به مانند جرایم علیه امنیت یا جاسوسی و جرایم اقتصادی است.

معاون جرم، فضای سایبر، مسوولیت کیفری، جرایم رایانه ای