سیدرضا صالحی امیری - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
شهرود امیرانتخابی - دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

مفروض نویسندگان دراین مقاله براین اساس قرار دارد که با پررنگ شدن جایگاه شوراها و واگذاری تصدی های دولت به شوراها چالش بین شورای اسلامی و دولت به حداقل خود می رسد چرا که دولت حداکثری مساوی با شورای حداقلی و دولت حداقلی برابر خواهد بود با شورای حداکثری اما مطالعه و بررسی روابط دولت و شوراهای اسلامی شهر حاکی از آن است که تمایل بسیاری برای تحت کنترل درآوردن تمام امور ملی و محلی توسط دولت وجود دارد و همین مساله موجبشده است دولت درمراحل مختلف بهدنبال حذف اختیارات و یا کاهش قدرت شوراها به انحا مختلف برآید که مهمترین آنها دراین مقاله عدم واگذاری تصدی گری از سوی دولت بیان شده است این درحالی استکه تاکیدات فراوانی درقوانین سوم چهارم و پنجم توسعه درخصوص واگذاری تصدی گری دولت به شوراها شده است و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز با تاکید براین مساله دراصل هفتم شوراها درکنار سه رکن مقننه و مجریه و قضائیه به عنوان رکن چهارم از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور برشمرده است.

شورای اسلامی، دولت، تصدی گری، واگذاری، قانون اساسی ، برنامه های توسعه