مریم سدهی زاده

در آستانه آغاز قرن بیست و یکم نظام های مدیریتی و سیاسی در دو جهان “ توسعه یافته ” و “ درحال توسعه ” با مفهوم نوینی مواجه شده اند ، که ما از آن به عنوان توسعه پایدار یاد میکنیم . بر پایه این مفهوم بوده است که بسیاری از کشورها هم اکنون سازو کارهای برنامه ریزی خود را مبتنی بر عناصری کرده اند که عنصر پایداری را در مدیریت “ اقتصادی - صنعتی ” و “ سیاسی - اجتماعی ” ملحوظ می دارد . بطورکلی اصطلاح توسعه پایدار ترکیبی است از دو واژه که دو جنبه متفاوت را در یک نماد،متحد میسازد : “ پیشرفت اقتصادی - صنعتی ” و “ کیفیت زیست محیطی ” . بدین ترتیب، دو مفهوم اغلب متضاد : “ اقتصاد ” و “ اکولوژی ” در کنار هم قرارگرفته و زیر بنای تفهیمی استراتژی توسعه پایدارراشکل میدهند . ناکامی نظام اقتصادی - اجتماعی دردستیابی به حداقل شرایط زندگی برای میلیونها نفر مردم ساکن در آشورهای توسعه نیافته موجب شده است تا بخش اعظم توجه اندیشمندان توسعه به سوی استراتژی تأمین نیازهای اولیه اجتماعی و اقتصادی جلب شود . بر این پایه ، دسترسی به “ خدمات و کالاهای اساسی ” در زمره حقوق انسانی در سراسر جهان محسوب میشود . دیدگاه توسعه بر مبنای نیازهای اساسی به این نکته تأکید میورزد که باید از تأمین نیازهای هر فرد به کالاها و خدمات کافی، در سطحی بالاتر از یک سطح حداقل اطمینان یافت تا از این طریق به نخستین هدف توسعه اقتصادی دست یافت .