حمید همدانی
محبوبه ایزدپناه

در این منشور برخلاف سایر طرحها و پیشنهادات اجرایی سعی شده است ورود به مباحث اجرایـی بـدون عبور از مسیر دولت و بودجه های عمومی بررسی و راهکار ارائه شود . شهرک سازی های بزرگ، نوسازی بافت های فرسوده، اجرای تونلهای تاسیـساتی شـهری و . . . . در جهـت رفع نیازهای کشور توسط بخش خصوصی، که تامین منابع در آن بوسیله منابع دولتی نیـست موضـوع ایـن بررسی است . این نحوه نگاه و تأمین مالی توسط بخش خصوصی و از طریق کلیه ر اهکارهای غیر دولتی، تاثیر خـود را بر انتخاب روش های اجرایی خواهد گذاشت و تعیین مکانیزم ها و روشهای اجرایی مصوب و تجربـه شـده پروژه های عمرانی یا روشهای اجرایی مدون با نقش تاثیرگذار کارفرماهای دولتـی در ایـن منـشور کـاربرد نخواهد داشت . توجه اصلی این نحوه اجراء، م شارکت و بهره وری بهینه از استعدادها و ظرفیت های موجود کشور است و از کلیه اقداماتی که مشارکت سرمایه یا هرگونه مشارکت که اجرا را تسهیل و روان نمایـد اسـتفاده خواهـد شد . همانگونه که تجربه های بسیار بسیار کوچک آن را دولت یا نهادهایی که ظرفیت یا استعدادهایی دارند در موارد شناخته شده و اولیه تجربه کرده اند . شرط موفقیت این نحوه اجراء، اقتصاد خوب در بازار برای بخش خصوصی است و این نقطه نظارت دولت است . دولت چنانچه محدودیت هایی در تامین منابع شهرک سازی، نوسازی بافت های فرسوده یا کانالهای تاسیسات شهری و . . . . . دارد بایستی ضوابط و آیین نامه های بالادستی را به گونه ای تنظیم نماید که ضمن آنکه اصول کلی عدالت و منافع عموم مخدوش نگردد، تمامی ظرفیت های اقتـصادی ایـن نحـوه اجـراء بـا احتساب عوارض لازم، به مجری طرح تخصیص یابد و خستی در کار نباشد، که این امر سبب ایده سازی و تقویت نظرات نی ز خواهد بود . مختصات کلی این مدل به شرح زیر است : امکانات جاری و موجود شامل کاربری ها، امتیازها، انحصارات و یا حتی واگذاری زمانی انحـصارات و امتیازها ( همانگونه که در مخابرات و نفت تجربه شده است . ) آورده مدیریتی و اعتباری متولیان ( عدم آورده نقدی ) تامین سرمایه موردنیاز بوسیله کلیه روش های مرسوم داخلی و بین المللی نوع و اندازه طرح و میزان توجیه اقتصادی افق زمانی طرح حداکثر توان تأمین منابع در سالهای مختلف اجرای طرح