معصومه قارون - عضو هیات علمی (مربی) موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی

جمعیت در سنین فعالیت، می تواند یک موهبت برای انباشت سرمایه انسانی و توسعه بلند مدت هر کشور باشد مشروط بر اینکه با اموزش پیوسته و ایجاد ظرفیت های یادگیری، به سمت دانش مدار شدن اقتصاد گام برداشته شود. اگر دولت با استفاده از سیاستهای کلان اقتصادی وروشهای مناسب حمایتی و ابزارهای کارامد، نقش خود را درست ایفا کند، نظام آموزش عالی هر کشور نقش اساسی در ایجاد آمادگی های فوق دارد. این نقش، تحقق نمی یاب مگر انکه قبل از هر نوع مداخله و تصدی گری شرایط اقتصادی سازگار و قابل پیش بینی ایجاد شود. در حالیکه بررسی عملکرد سیاستهای اشتغال در ایران نشان می دهد که یا با کاهش تقاضای بخش دولتی و آثار سوء آن بر فعالیت واحدهای کوچک، بیکاری تشدید شده است یا اینکه سیاستهای حمایتی مستقیم، دارای جهت خاصی برای اصلاح ساختار اشتغال نبوده است، در عین حال برخی اقدامات لازم از قبل ارائه خدمات اشتغال دولتی شامل اطلاع رسانی ، راهنمای شغلی، کاراموزی هدفمند و هدایت نیروهای جویای کار به مشاغل که از وظایف اساسی دولت است انجام نشده است. از دیگر اقدامات یا وظایف دولت ، رفع موانع سازمانی و قانونی آغاز بکار فعالیت های اقتصادی کوچک و متوسط و تسهیل فرایند شروع یک فعالیت است. در ورای این اقدامات، برقراری نظام نظارت و ارزیابی برای سیاستهای اتخاذ شده و سنجش عملکرد میزان پشرفت و تاثیر انها از ضروریات است. از طرف دیگر وظایف معطوف به اشتغال در نظام اموزش عالی برای دولت در چند مقوله مهم دسته بندی میشود: 1- حداکثر کردن اثر اقتصادی آموزش عالی به عنوان یک منفعت عمومی از طریق توسعه کارآفرینی و تضمین آمادگی عمومی فارغ التحصیلان 2- هدایت برنامه های آموزشی بهسمت استانداردهای بالاتر از طریق ایفا نقش مصرف کننده تولیدات بخش آموزش عالی بویژه در رشته های جدید، پر هزینه و استراتژیک. 3- ایجاد و حفظ تنوع در برقراری ارتباط رسمی بین موسسات آموزش عالی و نهادهای تخصصی فنی و پرهیز از شیوه های یکسان و متحد.

آموزش عالی ، اشتغال ، بازار کار ، دولت ، سیاست گذاری نیروی متخصص