حسین علی احمدی - استادیار دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران
سید محسن اقبالی - دانشجوی دکترای مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

قانون اساسی مصوب سال 1358 اقتصاد را وسیله رفع نیاز انسان در جریان رشد و کمال و نه هدفی برای تکاثر ثروت و سود جویی دانسته است. در این قانون وظیفه دولت بسترسازی رشد انسان است و اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم نموده و همه صنابع مادر و معادن بزرگ را در اختیار دولت نهاده، اشتغال کاهش یافته، کیفیت کالای صنعتی تضعیف شده، تولید رونق نیافته و واردات اضافه گردیده است. در این میان، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم به کارشناسی گرفته و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم را تصویب ابلاغ نموده است. اما چه تفاوتی این سیاست ها با اصل 44 دارد؟ و چه آثار اقتصادی به دنبال خواهد داشت ؟ این پژوهش با روش تحلیل مضمونی و کار کتابخانه ای تلاش نموده است به تفاوت مبانی و کارکردهای این دو قانون در حوزه اقتصاد بپردازد و برخی از آثار اقتصادی احتمالی آنرا پیش رو نهد.

صنایع مادر، حمل و نقل، مالکیت، اصل 44 ، تجارت خارجی، انحصار