محمدحسن طهماسبی - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق؛ گرایش حقوق عمومی

امروزه وسایل نقلیه نقش مهم و راهبردی در زندگی ما ایفا می کنند و برای هیچ شخصی گریزی از به کارگیری آنها نیست. این گستردگی در استفاده از وسایل نقلیه و به تبع آن حوادث و خسارات ناشی از آنها، قانون گذاران کشورهای مختلف را بر آن داشته که برای نظارت و نظم بخشی به استخدام وسایل نقلیه قوانین و مقرراتی وضع کنند و به طور خاص و جدای از قواعد عام مسوولیت مدنی به این موضوع بپردازند. قانون گذار ایران نیز در سال های 1331، 1347، 1387 و 1395 در قالب قوانینی موسوم به بیمه اجباری شخص ثالث به این بحث پرداخته است. این نوشتار به بررسی تحولات و نقد و بررسی قانون مصوب 1395 نسبت به قوانین قبلی، می پردازد. نتایج حاصل حاکی از تقاط قوت شامل گسترش حمایت های قانونی از زیان دیده، تسهیل در روند جبران خسارت و رفع ابهام از مفهوم برخی عبارات، توجه به جنبه بازدارنده و پیشگیرانه مسوولیت مدنی و عدم تبعیت قانون جدید از برخی قواعد عام مسوولیت مدنی و نقاط ضعفی چون سکوت قانون در مورد برخی از تعهدات صندوق، محروم کردن بدون دلیل برخی بیمه گذاران از تخفیفات حق بیمه و تعیین سقف برای جبران خسارت های مالی است.

تحولات، قانون بیمه اجباری مصوب 1395، شخص ثالث، حوادث ناشی از وسایل نقلیه