CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تقاص در اموال دولتی و عمومی

عنوان مقاله: تقاص در اموال دولتی و عمومی
شناسه (COI) مقاله: JR_JFI-21-82_001
منتشر شده در فصلنامه فقه در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدضیاء مرتضوی - دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

خلاصه مقاله:
یکی از پرسش ها در مباحث قضا این است که آیا صاحب حق می تواند بدون طرح نزد دادگاه هرچند بدون آگاهی بدهکار، به استیفای حق خود بپردازد آنچه در فقه با عنوان تقاص مطرح شده، در پاسخ به همین پرسش است. در بررسی حکم تقاص، یک پرسش مهم این است که آیا آن گونه که از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمی آید، می توان به صورت مطلق یا در شرایطی، بدون رجوع به دادگاه، شخصا به استیفای حق خود از اموال دولت یا عمومی اقدام کرد در صورت کشیده شدن به هرج و مرج و خدشه به جایگاه حکومت و دولت اسلامی چه باید کرد در این مقاله پس از گزارش اجمالی ادله کلی، به قلمرو تقاص از جمله شمول و عدم شمول آن در اموال دولتی و عمومی و شرایط آن پرداخته می شود، با این توجه که هرچند از نگاه حقوقی میان اموال دولتی و عمومی فرق است، اما در این بحث با توجه به وحدت ملاک حکمی یکسان دارد و از این رودر کنار هم آمده است. پس از آن با توجه به ملاحظات چندی که در گسترش جواز تقاص به نظر می رسد، نشان داده می شود که تقاص هرچند اجمالا و صرف نظر از تفصیل هایی که در آن وجود دارد، راهی برای جلوگیری از تضییع حقوق و استیفای آن است، اما نمی توان آن را راهکار فراگیر و طبیعی و جایگزین راهکار عقلایی و عمومی رجوع به دادگاه شمرد.

کلمات کلیدی:
اموال دولتی، اموال عمومی، تقاص، اختلال نظام

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-JR_JFI-JR_JFI-21-82_001.html