CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله جنبه های فعال و منفعل اصل صلاحیت شخصی در حقوق جزای بین الملل

عنوان مقاله: جنبه های فعال و منفعل اصل صلاحیت شخصی در حقوق جزای بین الملل
شناسه (COI) مقاله: MAYBODLAW01_355
منتشر شده در اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

عصمت پورعلی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد میبد
زینب نجارزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد میبد

خلاصه مقاله:
اصل صلاحیت سرزمینی شالوده اساسی صلاحیت جزایی محاکم را در هر کشور تشکیل میدهد. احراز رابطه میان محل وقوعجرم ، مرتکب جرم و دادگاه صالح برای اعمال صلاحیت محاکم هر کشوری لازم و ضروری است و اصل بر درون مرزی وسرزمینی بودن قوانین کیفری است. توسعه صلاحیت اعمال قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت نامحدود نیست . حقوقداخلی کشور ها به دلیل نارسایی های اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری به تدریج شکل هایی از صلاحیت فراسرزمینیرا پذیرفته اند. اصول صلاحیت فراسرزمینی عبارتند از: 1- صلاحیت شخصی(صلاحیت مبتنی بر تابعیت جرم) 2- صلاحیتمبتنی بر تابعیت مجنی علیه(صلاحیت مبتنی بر حمایت ازاتباع) 3- صلاحیت واقعی(صلاحیت مبتنی بر حفاظت از منافع ملی)4- صلاحیت جهانی(صلاحیت مبتنی بر محل دست گیری مجرم در مورد جرائم بین المللی) .باید اذعان داشت توسعه صلاحیت قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت کشورها به معنی مداخله حاکمیت آنها در کشورهای دیگر نیست. به موجب اصول فراسرزمینی دولت ها به خود حق می دهند زمانیکه جرمی توسط اتباع آنها یا علیه اتباعآنها یا علیه منافع اساسی و حیاتی آنها یا علیه نظم بین المللی واقع می شود از بی مجازات ماندن برخی مجرمین که ممکناست به موجب اصل سرزمینی قابل مجازات نباشند جلوگیری نمایند.اگر دستگیری مرتکب امکان پذیر باشد صلاحیترسیدگی به جرم ارتکابی را داشته باشند. هر چند کاملا صلاحیت اعمال قوانین به خارج از قلمرو حاکمیت منوط به وجودشرایطی همچون مهم بودن جرم ارتکابی ، عدم رسیدگی قبلی و مجرمیت متقابل است و تنها ممکن است در صلاحیت واقعیاین شرایط مد نظر قرار نگیرد.در بین این اصول، اصل صلاحیت شخصی خصوصا صًلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه ، یعنی جنبه منفی آن از اهمیت بهسزایی برخوردار است زیرا هدف اعمال آن حمایت از اتباع کشور است . قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران همانند سایرکشورها به نوبه خود ، صرف نظر از کم وکیف ، شرایط اصول سه گانه ی صلاحیت فراسرزمینی را مورد پذیرش قرار دادهاست . قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران جنبه منفی اصل صلاحیت شخصی را درماده 8 خود پذیرفت که قابل انتقاد به نظر می رسد و همچنین ماده 7 قانون مجازات اسلامی 1392 مبنی بر جنبه مثبتصلاحیت شخصی قابل انتقاد است. در این مقاله علی رغم مشکلاتی مانند کثرت مطالب مشابه به هم و صرف هزینه هایمالی فراوان برای دسترسی به کتب معتبر و مفید حقوقی ، جنبه های فعال و منفعل اصل صلاحیت شخصی در حقوق جزایبین الملل را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلمات کلیدی:
صلاحیت سرزمینی ، صلاحیت فراسرزمینی ، صلاحیت شخصی ، جنبه های فعال ومنفعل ، حقوق جزای بین الملل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: http://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_355.html