محمدرضا آرمان مهر - استادیار دانشگاه شاهرود

از جمله الگوهای تعیین عادلانه سهم نیروی کار، شراکت کارگران در سود بنگاه(اقتصاد شراکتی) میباشد. با توجه به اینکه قانون فعلی کار در جمهوری اسلامی ایران، به اذعان بسیاری از صاحبنظران با نواقص وکاستیهای زیادی مواجه است، این پژوهش میتواند نقطه عزیمتی برگنجاندن بحث مشارکت در قانون کار ایران و تکمیل این قانون باشد، تا در پرتو ترکیبی از عقود شراکت و اجاره بتوان نظام عادلانهای را در باب حقوق نیروی کار محقق کرد. در این پژوهش، اطلاعات جمعآوری شده به صورت کتابخانهای و اسنادی، با روش تحلیل محتوا و با تکیه بر آموزههایاسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. فرضیه پژوهش، این است که با توجه به ارائه راهکارهای تحقق اقتصاد شراکتی اسلام در سطح جهانی، ملی و بنگاه از یک سو، و کاستیهای قانون کار جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، تدوین و اجرای قانون اقتصاد شراکتی و حرکت از عقد ثابت اجاره به سمت عقود شراکتی برای کشور ضروری است.

اقتصاد شراکتی،کار، دستمزد، قانون کار