CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله آسیب شناسی قراردادهای استرداد مجرمین منعقد بین جمهوری اسلامی ایران وترکیه

عنوان مقاله: آسیب شناسی قراردادهای استرداد مجرمین منعقد بین جمهوری اسلامی ایران وترکیه
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_267
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد عسگری - کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه آزاد خمین
علی دیناروندراد - دانشجوی دکترا حقوق کیفری وجرم شناسی دانشگاه آزاد خمین
کیوان احمدی - کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه آزاد ایلام
محمدجواد کریمی - کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه آزاد خمین

خلاصه مقاله:
استرداد درلغت به معنای بازگرداندن، تسلیم شدن و باز فرستادن، و در اصطلاح حقوقی، به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای برگردانیدن بزهکار از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورتمی گیرد .استرداد نوعی معاضدت قضائی است که یک دولت ، فردی را به منظور انجام تعقیبات قضائی یا اجرای حکم کیفری قطعی و لازم الاجرا به دولت دیگری تسلیم می کند. در گذشته ، این نوع معاضدتقضائی بین الدولی اساساً بر پایه دوستی بین دولتها استوار بودولی ، در حال حاضر، بیشتر به منظور همکاری در زمینه مبارزه با بزهکاری بین المللی و تضمین حمایت از حقوق بشر انجام می گیرد.هر چند در قرارداد اروپاییبه عنوان حقی اساسی شناخته نشده است ولی حقوق کیفری همواره در » منع تعقیب مجدد « حقوق بشر، قاعده پی تحقق این هدف والاست که از بی کیفر ماندن مجرمان و در عین حال، تعقیب و محاکمه مجدد آنان بهخاطر ارتکاب یک جرم جلوگیری نماید. هدف متخصصین حقوق کیفری معاصر نیز یافتن روش عادلانه یی است که همزمان رعایت این دو قاعده را تضمین کند. وجود یک قانون خاص در زمینه استرداد این اجازه را به ما می دهد که به قانون جزای ملی به عنوان یک منبع فرعی مراجعه کنیم. این قانون خاص راهکار روشنی نیز به بحث نظریه پردازیهای راجع به امکان رد یک مجرم به کشورهایی که ملحق به یک قراداد نیستند، ارائه می دهد. از آنجا که قانون جزای ترکیه بیشتر از قانون جزای ایتالیا موسوم به قانون زاناردلی مصوب 1889الهام گرفته در نتیجه ، بخشی از دکترین حقوقی ترکیه به دکترین حقوقی ایتالیا رجوع می کنند که به موجب آن در صورت فقدان قرارداد استرداد یا قانون ملی که صریحاً استرداد را پیش بینی کند با استرداد موافقت نخواهد شد. این پژوهش، استرداد مجرمین با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکارهای پیشنهادی برای رفع این موانع ارائه شده است

کلمات کلیدی:
قرارداد استرداد،مجرمین،ایران وترکیه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_267.html