ایمان دهقانی دهج - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران
حمزه اسکندری - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

در نظام مسیولیت مدنی، هر کس ضرری نامشروع به دیگری وارد کند، ملزم به جبران خسارات وارده می باشد. حوادث راهنمایی ورانندگی از جمله شایع ترین دعاوی مسیولیت مدنی است. پس از قانون مجازات اسلامی 1392، در آخرین اراده قانونگذار، قانونبیمه اجباری 1395 به تصویب رسیده است. تعهدات بیمه گر را می توان در دو قالب تعهدات بدنی و مالی مشاهده نمود. درتعهدات بدنی، بیمه گر مکلف است خسارت بدنی وارد شده را صرف نظر از دین و جنسیت زیان دیده پرداخت نماید. میزان تعهدریالی بیمه گر در خصوص خسارات بدنی اشخاص داخل وسیله نقلیه، معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام و حاصل ضرب آندر ظرفیت مجاز خودرو است. در قبال اشخاص خارج از وسیله نقلیه، ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه خواهد بود. هزینهدرمان و معالجه مشمول ماده 35 این قانون بوده و قابل پرداخت است اما هزینه های از کارافتادگی زیان دیده مشمول تعهد بیمهگر نبوده و مطابق قواعد عمومی مسیولیت مدنی قابل مطالبه خواهد بود. بیمه گر در برخی از حالات از جمله خسارات بدنی به جزفوت، موظف است قبل از صدور حکم قطعی حداقل به میزان پنجاه درصد خسارات وارده را جبران نماید. در سایر موارد، تکلیفمزبور بعد از صدور حکم قطعی مرجع قضایی می باشد. تعهد بیمه گر در خسارت مالی حداقل معادل دو و نیم درصد سقف تعهداتبدنی بوده و در خسارات وارده بر خودروهای گران قیمت، حداکثر معادل پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی است.خسارات به قیمتیوم الاداء پرداخت می گردد.

شخص ثالث، جبران خسارت، تعهد، خسارات مالی، خسارات جانی