فاطمه احدی - عضو هیئت علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه ، گروه فقه و حقوق جزا ، مراغه ، ایران

نظام کیفری حاکم بر هر جامعه آیینه تمام نمای ارزش ها ی آن جامعه است که تعیین کننده مولفه های نظم عمومی می باشد به دلیل پویایی مولفه های نظم عمومی هراز گاهی سیاست تقنینی طبق مقتضیات ،متحولمیگردد قانون مجازات اسلامی ایران نیز بعد از سالها انتظار با افق فکری حاکم بر قانونگذار در سال 22 تصویب شد .که مسلما این رسالت حقوق دانان است که این قانون را دربوته اصول حقوق کیفری ومولفه های نظم عمومی داخلی یعنی قالب بومی شده وحتی بین المللی به آزمایش گذارند .نگارنده در این مقاله در صدد تحلیل یکی ازمصادیق تعارض دراین قانون یعنی سرگشتگی سیاست کیفری موجود در مواد 342 و 221 و 343 و 444 می باشد که مسلما در موارد جنایت بر مهدورالدم ،توالی فاسدی را در پی خواهد داشت

مهدورالدم ،سیاست کیفری ،حقوق کیفری