CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بایدها و نبایدهای فقهی-حقوقی در ماده 417 قانون مجازات اسلامی، کتاب قصاص

عنوان مقاله: بایدها و نبایدهای فقهی-حقوقی در ماده 417 قانون مجازات اسلامی، کتاب قصاص
شناسه ملی مقاله: NWELAW02_030
منتشر شده در دومین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب قصاص) در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا فلسفی - دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد.
موسی زرقی

خلاصه مقاله:
مراجعه به متون فقهی نشاان م یدهد فقیهانی که قائل به استیذان شدهاند مقصودشان این بوده است که اولیات دم رأساً اقدام به استیفای قصااص ننماید بلکه به امام )ع( یا نائب او یا به هر حال – در عصار غیبت – به حاکم یا قاضای مراجعه نمایند و قصااص با اذن فقیهحاکم باشاد... هرگاه چنین باشاد با ید بر آن بود آنچه که در ماده 038 قانون مجازات اسلامی است غیر از آن چیزی است که در فقهمطرح شده است. چرا که اصطلاحاتی نظیر حاکم،حاکم شرع،فقیه ،فقیه حاکم و قاضی اصطلاحاتی فقهی و حقوقی است در حالی که اصطلاح رهبر یک واژه سیاسی-مدیریتی است و به نوعی با توجه به شرایط رهبر در قوانین حکومتی ما به ویژه قانون اساسی که قانون مادر میباشاد و قوانین دیگر از آن سار چشمه میگ یرد رهبری در ایران باید فقیه عادل باشد و بدیهی است که اصطلاح رهبریاخص اساات در حالی که ولی فقیه اعم از آن میباشااد و رهبری و مدیریت را در ب ر مگیرد.در این مقاله پژوهشااگر بدنبال اثبات این فرضیه از منظر فقهی و قوانین حکومتی و جایگزینی اصطلاح ولی فقیه بجای اصطلاح رهبر میباشد

کلمات کلیدی:
ماده 417 قانون مجازات اسلامی،قصاص،حاکم،حاکم شرع،ولی،فقیه،ولی فقیه،رهبر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/280302/