سید محمد مهدی غمامی - استادیار و عضو هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، ghamamy@isu.ac.ir
سید امیرحسین سیدی - دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع).

در نظام تفکیک قوا، برای ایجاد نظارتی فعال بین نهاد واضع قاعده و مجری، تفکیک قدرت صورت گرفته است؛ به نحوی که در برخی الگوها، پارلمان بر قوه مجریه و در برخی دیگر، قوه مجریه بر پارلمان تفوق دارد و یا نوعی تعادل اقتدارها و نظارت متقابل طراحی شده است. بااین وجود، در عین طراحی ارتباط همکاری و نظارت بین این قوا، اصل بر منع تمرکز قدرت و لزوم اعمال نظارت ضد فساد از مبانی نظام تفکیک قوا است. در جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر دیدگاه حکمرانی در فقه شیعه، در راس قدرت باید فقیه عادلی قرار گیرد که ضامن اجرای احکام اسلامی باشد. (مقدمه قانون اساسی) درنتیجه، از یک سو قانون گذاری در این نظام به معنای تبدیل شرع به قانون، از اختیارات اجتهادی ولی فقیه است و از سوی دیگر، حضور ولی فقیه یا فقیه منصوب او در راس امر قضا، به عنوان شان قضا و اجرا به عنوان شان حسبه، لازم است؛ بنابراین این نظام از حیث مبانی با نظام تفکیک قوای عرفی تفاوت های قابل توجهی داشته و اما از نظر ساختار با الگوی تفکیک قوای ریاستی تشابهاتی دارد. در این مقاله به این پرسش پاسخ خواهیم داد که نظام تفکیک قوای عرفی با در نظر گرفتن نهاد ولایت فقیه در ساختار قدرت چگونه قابل تحقق و تبیین است این مقاله به دنبال بررسی این ادعاست که الگوی فعلی تفکیک قوا با الزامات ولایت فقیه سازگاری کامل ندارد و چالش عمده به نحوه بازنگری قانون اساسی در سال 1368 برمی گردد. چالش هایی که با حفظ جایگاه رئیس جمهور و حذف نخست وزیر در سال 1368، موجبات افتراق در قانون گذاری و اجرا را باقی گذاشته و سبب دور شدن از نظام همخوان و سازگار با ولایت فقیه شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است.

تفکیک قوا, ریاستی, پارلمانی, ولایت فقیه, مردم سالاری دینی, نصب