الهام امینزاده - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه
وحیده غلامی - دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق،

اعمال تحریمهای اقتصادی میتواند اجرای تعهدات قراردادی را متاثر کند؛ زیرا این تحریمها معمولا سیر کالا، خدمات و بهطورکلی مزایای تجارت بینالملل را با محدودیت روبهرو میسازند. در این میان روشن است که قراردادهای بینالمللی نیز از اعمال تحریمهای اقتصادی متاثر خواهند شد. اگر واردکننده کالاهای تجاری از کشوری که هدف تحریم است باشد؛ ممکن است نتواند صادرکننده را که متبوع دولت واضع تحریم است مجبور به ایفای تعهد کند. این وضعیت کارایی اقتصادی را کاهش میدهد و هزینه بسیاری بر تجار و اقتصاد کشورها تحمیل میسازد؛ زیرا خریدار که هزینه بسیاری صرف انعقاد قرارداد کرده و چهبسا برمبنای اعتماد به اجرای قرارداد برنامهریزیهایی نیز داشته است تمام نقشههای خود را نقش بر آب میبیند. همین وضعیت میتواند برای صادرکننده نیز رخ دهد. رویکرد فعال نسبت به تحریمهای اقتصادی، مشکل این وضعیت را بهنحوی حل میکند که قرارداد اجرا شود و دو طرف آن در وضعیت بهینه قرار گیرند. تئوری بازیها، طرفین را به همکاری سوق میدهد و تخصیص خطرپذیری، کسی را که باید خطرپذیری تحریم را تقبل کند مشخص میسازد. همچنین شروط قراردادی پیرامون فورسماژور که بهصراحت تحریمهای اقتصادی را از شمول خود خارج میسازد یا شرط مذاکره مجدد که کمک به برگرداندن قرارداد به تعادل اولیه میکند از جمله این راهکارها بهشمار میآیند.

تحریمهای اقتصادی, تئوری بازیها, قراردادهای همکاریمحور, تخصیص ریسک قراردادی, فورسماژور, تعسر اقتصادی, مذاکره مجدد