مریم استوار - کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران.
محمد پارس زاده - استادیار حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی کازرون، کازرون، ایران.

تمامی نظام­های عدالت کیفری جهان، مفهوم مسئولیت کیفری افراد را برای نقض هنجارهایی که انجام آنها همراه با مجازات است شناسایی کرده اند. بنابراین مسئولیت کیفری فردی، چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین­الملل کیفری یکی از اصول کلی حقوق است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخگویی به این سوال بوده است: «چه مقامی به صورت فردی مسئول تجاوز سایبری است»؟ یافته­های پژوهش نشان می­دهد که یک حمله شبکه­ای رایانه­ای را به سختی می­توان به عنوان جرم تجاوز در زمره تجاوزات مطروحه در ماده­ ۸ مکرر اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری قرار داد. اما به نظر می­رسد با توجه به «ماهیت، شدت و گستره­» آن حملات، بتوان یک حمله­ سایبری را به عنوان جرم تجاوز و نقض آشکار منشور ملل متحد در دیوان بین­المللی کیفری مورد رسیدگی قرار داد. با توجه به شرط رهبری موجود در بند ۱ ماده­ ۸ مکرر اساسنامه، اشخاصی که در سلسله مراتب مختلف نظامی به طور موثر این حملات را انجام می­دهند، جنگجویان سایبری هستند و بر اساس ماده­ ۸ مکرر اساسنامه از لحاظ کیفری مسئول نخواهند بود، اما مافوق آنها در صورتی که شرط لازم رهبری را دارا باشد، مسئول است. بنابراین مسئولیت کیفری فردی تنها زمانی محقق می­شود که «شخص، در یک سمت رسمی، کنترل موثر خود را بر عمل سیاسی یا نظامی سایبری یک دولت اعمال و یا آن عمل را هدایت کند».

تجاوز سایبری, مسئولیت کیفری فردی, صلاحیت دیوان بین المللی کیفری, رسانه برون مرزی