حسین صفایی - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی گرایش الهیات
علی فقیهی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل و استاد کرسی رسمی درس خارج حوزه علمیه استان مازندران
عباس رنجبر - عضو هیئت علمی و استادیار پایه ۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی بابل

هدف تحقیق: امروزه جامعه ی مدنی به سرعت در حال تغییر ماهیت و حرکت به سمت آینده می باشد و این تغییرات آنچنان ملموسند که در برخی مصادیق نسبت به سال های گذشته به کلی دگرگون به نظر می رسد. بدیهی است که باید در این تحول شگرف، طبق نیازها و تحولات روز اجتماع، قوانین و قواعد مربوط به نظم عمومی نیز بر اساس عرف و رویه ی نظام کلی اجتماع هماهنگ بوده و به زبان عامیانه تر، به روز باشند. وکالت نیز یکی از مسائل غیرقابل انکار در اجتماع می باشد که می توان گفت تقریبا همه ی افراد جامعه به نحوی، در روابط خود، نیازمند آن می باشد. اما متاسفانه قوانین و قواعد مربوط به وکالت (در معنی عام) با وجود ضرورتی که در تغییر دارند، کماکان ثابت بوده و جز در مواردی جزئی، طبق احکام گذشته، جاری می باشند. اکنون در بسیاری از موارد نقص قانون، یا نبود قوانین جدید مربوط به مباحث نوین مبحث وکالت، در حالی احساس می شود که در بسیاری از موارد عرف، رویه ای متفاوت از قانون را در این زمینه در پیش گرفته که بعضا متفاوت یا مخالف نص قانون بوده و حتی سبب سواستفاده عده ای گردیده است. روش تحقیق: به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، شیوه ی اصلی تدوین این پژوهش بوده و فیش برداری نیز ابزار اصلی بنده برای گردآوری مطالب می باشد. مطالعه و بررسی کتب و مقالات مرتبط با موضوع، استفاده از مطالب پایان نامه هایی که موضوعاتی نزدیک به این پژوهش را بررسی کرده اند، بهره برداری از ترجمه ی متون، قوانین فقهی و حقوقی، درج مطالب مفید و شاخص پایگاه های تخصصی مجازی، تقریرات جزوات اساتید ممتاز و در نهایت مقالات ارزشمند مندرج در فصل نامه های حقوقی در کنار مباحث و بهره مندی از دانش اساتید متخصص این حوزه ی حقوقی، نقشه ی اصلی در راه نگارش این رساله می باشند. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که قانون های مربوط به وکالت در ایران و البته بسیاری کشورهای دنیا منطبق با رویه ی حاکم بر نظام اجتماعی نبوده و خلاء قانون و یا تبصره هایی ذیل قانون موجود کاملا ملموس می باشد. نتیجه گیری: گرچه قانون، در هر کشوری به مثابه چراغ هدایتگر، باعث نظم و احقاق حق می باشد ولی باید این نکته را در نظر گرفت که قانون باید جامع و البته مانع بوده و به عبارتی ابهامی در آن نباشد. تا حقی ناحق نگشته و راه برای سوء استفاده برخی افراد سودجو بازنگردد. به همین علت حذف برخی کلمه و یا جمله هایی که به علت کلی گویی سبب ابهام در برخی مواد قانونی گشته، و نیز تغییر موادی از قوانین مربوط به مقوله وکالت که نیازمند اصلاح کلی می باشند، کاملا ضروری می باشد.

وکالت، حق توکیل، وکالت بلاعزل، وکالت زوجه در طلاق، فقه اسلامی، حقوق ایران