الزامات حقوقی بانکداری خصوصی در ایران

خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که عبارتست از فروش یا انتقال مالکیت صنایع ملی شده، دارایی های دولتی و دیگر موسسات تجاری و اقتصادی دولتی به سرمایه گذاران خصوصی، با یا بدون از دست دادن کنترل بر روی این سازمان ها، (قره باغبان، ۶۳۹:۱۳۷۲). اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار بر تصمیم های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه های خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاه ها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدا می کند. در این بین، مسلما یکی از اولیه ترین الزامات خصوصی سازی، پیش بینی و تمهید بسترهای مناسب قانونی است. چرا که اساسا یکی از ویژگی ها و مشخصه های دولت مدرن، حاکمیت قانون است و بدون وجود صلاحیت ها و اختیاراتی که قانون برای قوه مجریه ترسیم می کند، قوه مجریه حق هیچ گونه اقدام اجرایی کلانی را ندارد. به طور کلی فرایند خصوصی سازی از حیث حقوقی باید حاوی دو گونه دگرگونی باشد، دگرگونی در ساختار مالکیت و دگرگونی در حوزه های تصمیم گیری و نظارت و مسلما هر دوی این دگرگونی ها در بستر تصویب قوانین جدید با تغییر و یا القای قوانین موجود تحقق می یابد.

کلیدواژه ها:

خصوصی سازی ، قوانین ، حقوق مالی ، بانکداری