عرفان باباخانی - دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و عضو مرکز تحقیقات حقوقی دانشگاه پاریس نانتر. رایانامه: babakhani_erfan@yahoo.com

زمینه و هدف: در مواجهه با ازدحام کیفری، طولانی بودن و هزینه دادرسی کیفری کشورهای مختلف سازوکار رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت را برای حل و فصل اختلافات در مرحله دادسرا وارد زرادخانه قانونی خود کرده اند. در دو کشور فرانسه و بلژیک این نهاد مبتنی بر منفعت عمومی و ثمره اصل مصلحت تعقیب را می توان قراردادی میان دادستان و متهم توصیف کرد که هر دو طرف ملزم به رعایت مفاد آن می باشند و متهم با اقرار و پذیرش مجرمیت از مزایا و برخورد کیفری نرم تری برخوردار و اختلاف در همان مرحله دادسرا حل و فصل می شود. به همین جهت می توان از «توافقی شدن تعیین کیفر» در دادسرا صحبت به میان آورد. طی قرارداد مذکور جبران خسارات وارده به بزه دیده و ترمیم آنها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. روش: روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع، به صورت توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ­ها و نتایج: قانون گذار ایرانی در ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ نهاد مذکور را به عنوان یک سازوکار جایگزین رسیدگی پیش بینی نکرده است که در مقایسه با حقوق کشورهای مترقی ضرورت چنین رسیدگی ای احساس می شود. تحقیق پیش رو سعی نموده جایگاه رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت را در نظام حقوقی ایران، فرانسه و بلژیک مورد بررسی قرار دهد. در پایان با توجه به مطالعه تطبیقی پیشنهادشده که قانون گذار ایرانی رسیدگی مذکور را با اهداف از پیش تعیین شده در قانون وضع کرده و در اختیار دادستان بگذارد تا بتوان دیدگاه های توافقی شدن تعیین کیفر در مرحله دادسرا نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی را در حقوق کیفری ایران نیز جهت سرعت بخشی در پاسخ دهی به عمل مجرمانه پیاده کرد.

رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت, جایگزین رسیدگی کیفری, ترمیم, اصل اقتضای تعقیب, نظام حقوقی نوشته