احمد درویشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه
محمد رمضانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

در سیستمهای حقوقی دنیا - از جمله کشور عزیزمان ایران - برای محافظت از حقوق شهروندی و مقابله با اجبار افراد به انجام فعالیتهای اقتصادی و خدماتی، قوانینی برای پیمانکاران و کارفرمایان منظور گردیده است. در برخی از این نوع فعالیتها، پیمانکاران با همکاری و یاری و در نمونه های دیگر با همفکری و ایجاد زمینه برای جرم در بهره کشی افراد می نمایند. نظام حقوقی برای هر یک از این نوع فعالیت ها قوانین و حکم های مخصوصی در نظر گرفته است. قوانین کشورما - از جمله قانون کار- به بحث اجبار کارگران در کار اشاره نموده است، لکن در برخی دیگر از قوانین مربوط به همه ی افراد جامعه می باشند. طبق قوانین کشور ما اگر شخصی اقدام به استثمار دیگران نماید، تنبیه میگردد. لازم به ذکر است که خلا قانونی مواد قانون کار به وسیله ی قوانین فوق برطرف شده است. بنابراین - غیر از کسانی که تحت قانون کار مشغول به فعالیت هستند - مجبور به انجام فعالیتهای اقتصادی یا خدماتی شوند؛ طبق قانون با بنیانگذاران این مطلب- منظور متخلفان از قانون- طبق قوانین فوق عمل میشود. تحقیق جاری از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع پژوهش استفاده نموده و تلاش دارد به بحث بررسی منع کار اجباری از منظر قوانین جزائی بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در جرم کاراجباری رفتار مجرمانه بایستی علاوه بر اینکه از نوع فعل مثبت بوده، تنها هراس ترس بزه دیده از فرد بهره کش و انجام فعالیت هایی برخلاف خواسته و اراده ی باطنی، سبب اجرای جرم نگردد.

اصل آزادی کار، جرم بهره کشی، قوانین جزایی، کار اجباری.