علی فاضلی - کارشناس ارشد حسابدار و محاسب عوارض نوسازی

با گسترش جمعیت شهرنشینی، تقاضا برای خدمات عمومی شهری افزایش می یابد که این مورد، کسری بودجه شهرداری ها را تشدید می کند. به عبارت دیگر هر چه وظایفی که بر عهده شهرداری قرار داده می شود بیشتر باشد به طور منطقی باید منابع درآمدی بیشتری نیز به شهرداری تخصیص یابد. با نگاهی به ترکیب منابع شهرداری ها شاهد وابستگی زیاد به درآمدهای حاصل از صدور مجوز ساختمان و ایجاد تراکم های ساختمانی هستیم. شهرداری ها به منظور تامین مالی، برای انجام وظایف محوله با توجه به ظرفیت شهرها اقدام به وضع عوارض گوناگون کردند. درآمدها به طور کلی از دو بخش داخلی و خارجی تامین می شود که در درآمدهای داخلی دریافتی های مستقیم شهرداری از اجاره اموال و مستغلات و فروش اموال به دست می آید و در منابع درآمد خارجی از محل عوارض شامل صدور پروانه کسب و پیشه و غیره به دست می آید. هدف مقاله حاضر بررسی ساختار درآمدی شهرداریها با تاکید بر عوارض نوسازی می باشد. عوارض شهرداری شامل عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض خدمات مدیریت پسماند، عوارض کسب و پیشه است. عوارض نوسازی و عمران شهری برای تمام اراضی و ساختمان ها که در محدوده قانونی شهر هستند طبق مقررات تعیین خواهد شد. این عوارض ابتدای فروردین هر سال اعلام می شود و مالکان تا پایان همان سال فرصت پرداخت آن را دارند. اگر در زمان تعیین شده این عوارض پرداخت شود ۱۰ درصد تخفیف خوش حسابی به مالک تعلیق می گیرد، اما اگر در فرصت یک ساله پرداخت انجام نشود، طبق قانون باید نه درصد جریمه دیرکرد پرداخت شود. عوارض خدمات مدیریت پسماند برای مدیریت زباله ها توسط شهرداری، قرار داده شده است. محاسبه این عوارض بر اساس شاخص های مختلف مثل؛ قیمت پایه، ارزش منطقه ای و مساحت انجام می شود.

ساختار درآمدی، شهرداریها، عوارض نوسازی، فضای سبز شهری