حیدر باقری اصل - استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
سعیده باقری اصل - استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران

مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالی که رهن بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، طوری که عرف مسلم بانک داری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح میداند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راه حل این مشکل چیست و با کدام نهاد فقهی و حقوقی میتوان رهن اسناد تجاری را تحلیل و تفسیر کرد و چنین عملی را صحیح و قانونی دانست؟ تحقیق حاضر، این موضوع را از منظر حقوق امامیه و موضوعه ایران بررسی میکند و راه حل این مشکل را منطبق با حقوق امامیه و موضوعه ایران ارائه می دهد.

توثیق تجاری, رهن اسناد تجاری, رهن دین, عقد نامعین, مرهون