فخری فریح زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی،واحد رامهرمز،دانشگاه ازاد اسلامی،رامهرمز،ایران.
هرمز اسدی کوه باد - گروه حقوق،واحدرامهرمز،دانشگاه ازاد اسلامی،رامهرمز،ایران.

فرایند دادرسی کیفری با کشف جرم آغاز شده و سپس تعقیب جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه صورت می گیرد. تحقیق یا جمع آوری دلایل مربوط به جرم نیز پس از تعقیب، از سوی بازپرس انجام شده و بعد از آن پرونده برای رسیدگی به دادگاه می رود. فراهم شدن مقدمات یک دادرسی منصفانه مستلزم این است که یک سری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت و اختلالی در روند دادرسی ایجاد نگردد. این تمهیدات همان قرارهای تامین کیفری می باشند. در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران به این معطوف گردیده که علاوه بر در نظرگرفتن حقوق و منافع متهم ، زندانها را از وجود متهمینی که منتظر فرارسیدن محاکمه هستند ، حتی المقدور خالی کنند . بدین جهت سیاست تقیینی آنها در راستای حذف موارد اجباری بازداشت موقت سوق یافته است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اختیارات بازپرس در اخذ تامین می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد؛ بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ زیردست دادستان قرار داده شده و سایه ی دادستان بر سر او مستدام است. عمده قرارهای بازپرس باید به تایید دادستان برسد و محقق شدن آثار قرارها ممکن نیست مگر آن که تصمیمات بازپرس به تایید دادستان رسیده باشد.

دادرسی کیفری، بازپرس، اخذتامین.