غلامرضا رضایی - پژوهشگر
محمد عابدی - استاد دانشگاه

چرایی مسئولیت یک شخص در برابر دیگری، پاسخ های گوناگونی را به خود دیده است که تاریخ تحول مبنای مسئولیت را شکل می دهد. این پاسخ ها از تقصیر شخصی آغاز و امروزه تا تدبیر اقتصادی نیز پیش رفته است. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مبانی مسئولیت از دیدگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق افغانستان می دازد؛ گرچه دیدگاه های گوناگونی درباره مبنای مسئولیت از منظر فقه امامیه مطرح شده است اما با توجه به محتوای قاعده لاضرر، احادیثی مانند من اضر... که بدون قید تقصیر آمده است و همچنین اقوال فقها می توان به این نتیجه دست یازید که «استناد عرفی ضرر» به عنوان مبنای مسئولیت قرار گرفته است و تقصیر هم اگر اهمیتی دارد به جهت تاثیری است که در جهت احراز استناد عرفی دارد. از نگاه حقوق ایران اگرچه نظر مشهور برآنست که تقصیر، مبنای مسئولیت است اما نظریه استناد عرفی دیدگاهی موجه تر به نظر می رسد؛ چرا که می توان گفت، تقصیر هیچ موضوعیتی در مبنای مسئولیت ندارد بلکه تنها طریقی است جهت اثبات رابطه سببیت و استناد عرفی فعل به فاعل. از سویی، نظریه استناد عرفی موافق تر با فقه امامیه که حقوق ایران مبتنی بر آن می باشد نیز هست. در حقوق افغانستان مطابق آنچه در ماده ۷۷۶ که در ذیل احکام مشترک بیان شده، تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت عنوان گردیده است.

مسئولیت مدنی , مبنای مسئولیت مدنی , تقصیر , استناد عرفی , حقوق مدنی ایران , حقوق مدنی افغانستان