علی اکبر فرح زادی - دانشیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
علی کشاورز - کارشناس ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
محمدامین ملکی - استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

تصرفات بیمار متصل به موت اعم از اینکه به موت منجر شود یا نشود از جمله مباحث اختلافی میان فقهای شیعه و اهل­ سنت بوده است. از طرفی در قانون مدنی ایران، بیماری از اسباب حجر در ماده ۱۲۰۷ نیامده و تنها، در خصوص طلاق و ازدواج فرد بیمار، در مواد ۹۴۴ و ۹۴۵ قانون مذکور صحبت به میان آمده است. بنابراین، بحث از معیارهای وارده در مواد فوق و تطبیق و سنجش اعمال تبرعی و محاباتی بیمار متصل به موت که سابقه اختلاف در آن به بلندای قامت فقه اسلامی بر می­ گردد، ضروری است. با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، تحلیل توصیفهای فقهی مسئله و فحص در یافته­ های حکیمانه فقیهان از روایات وارده، جهت رفع ابهام و اجمال از قوانین ذکرشده ضروری است. در پی این رویکرد، باور بر این است که ضوابط ذکرشده برای نکاح و طلاق با ضوابط سایر تصرفات مالی بیمار متصل به موت متفاوت است. این تفاوت واجد آثار وارونه­ ای نیز هست؛ از آن جمله ثبات مدعی و منکر در مفروضات مواد ۹۴۴ و ۹۴۵ ق.م. و متغیربودن آنها در سایر اعمال تبرعی و محاباتی بیمار متصل به موت است. در تطبیق مسئله با فقه اهل­ سنت، علاوه بر استظهار معیارهای موید معنی فوق از فقه شافعی و حنبلی، شهرت موضوع در فقه اهل­ سنت که به وحدت طریق مسئله با وصیت زاید بر ثلث قائلند، به صورت تطبیقی بررسی شده است. بنابراین، در جمع آراء مذکور، ره­ آورد عدم تضرر صاحبان حق، در غیر موارد نکاح و طلاق با وصف ذکرشده معیار نفوذ سلطنت مالک معرفی می­ گردد؛ اما مدعی و منکر در این مورد برخلاف ظاهر عمل فرد بیمار، منقلب شده است و با قید فرض فقر ورثه سنجیده می­ شود.

نکاح بیمار, طلاق بیمار, بیماری متصل به موت, اضرار ورثه, مدعی, منکر