جواد کاشانی - دانشگاه علامه طباطبایی

امروزه، چه دولت را در کنار ملت، چه در مقابل آنان بدانیم، با توسعه حوزه عمل دولتها شاهد گستردگی تصمیمات و اقدامات آنها هستیم. این تصمیمات و اقدامات میتواند در عین راهگشایی در انجام ماموریتهای دولتها و فراهم کردن زمینههای پیشرفت و تعالی کشور و احاد ملت، موجب ورود زیان و خسارت برای برخی از مردم شود و به مساله مسئولیت مدنی دولت منجر گردد. با اینکه شکایت از اقدامات و تصمیمات ماموران و دستگاههای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و جبران خسارات ناشی از اقدامات و تصمیمات مقامات و دستگاههای دولتی پس از احراز تخلف آنان از حدود قوانین و اختیارات خود در صلاحیت دادگاههای عمومی گذاشته شده است. معالوصف، دیده میشود که اولا برخی از شعب دادگاه عمومی بدون ضرورت احراز تخلف در دیوان حکم به جبران خسارت صادر میکنند و بعضا شعب دیوان علاوه بر احراز تخلف حکم به جبران هم صادر میکنند، ثانیا در احراز عناصر مسئولیت در شعب دیوان وحدت رویه وجود ندارد و ثالثا در رسیدگی به دعاوی مسئولیت بطور موازی اقدام می‎کنند، به نحوی که مرز میان صلاحیت دو مرجع یاد شده دقیقا مشخص نیست. دیوانعالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه در خصوص یکی از مصادیق این موضوع، رایی را به شماره ۷۴۷ در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ صادر کرده است که به بخشی از این پرسش پاسخ داده است. این مقاله کوشش دارد با توجه به رای یادشده در مورد چگونگی اقامه دعوای مسئولیت به طرفیت دولت و مطالبه جبران خسارات وارده به اشخاص، ناشی از تصمیمات و اقدامات خارج از حدود قانون و اختیارات دستگاههای دولتی با توجه به اصل صلاحیت مراجع عمومی قضایی و دیوان عدالت اداری معیارهایی را ارایه نماید.

واژگان کلیدی: صلاحیت, مسئولیت مدنی دولت, احراز تخلف, جبران خسارت