مراجع سیاست گذاری جنایی و سیاست جنایی کنونی در راستای مقابله با جرایم مالی و اقتصادی

ازآنجاکه نظام اقتصادی کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است فلذا برای صیانت و حمایت از نظام اقتصادی بایستی برنامه ریزی های دقیق و علمی برای کوتاه مدت و دراز مدت، هم از جهت اقتصادی و هم از لحاظ حقوقی صورت گیرد. بنابراین اولین حامی نظام اقتصادی خود علم اقتصاد و آخرین حامی آن حقوق جزا می تواند باشد. تدبر و چاره اندیشی اصولی سیستم تقنینی جامعه در قالب شناسایی و جرم انگاری اعمال مذکور به عنوان اولین قدم در راه مبارزه کیفری نقش تعیین کننده ای در موفقیت جامعه در قبال این جرائم دارد؛ لیکن تعدد نهادهای قانون گذار و منابع قانونی، مسامحه در تدوین قوانین و جرم انگاری و ... حکایت از کاستی هایی در حوزه سیاست جنایی ما در قبال مفاسد اقتصادی دارد. آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد می شود، اقتضاء می نماید که یک سیاست جنائی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد، پیش بینی شود. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بین المللی در رتبه های بالای فساد قرار دارد بر اساس بررسی های موجود، ایران جزء فساد پذیرترین کشورهای دنیاست. با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعه پایدار، مبارزه و کنترل این پدیده شوم، بایستی به اولویت اساسی برنامه های دولت، تبدیل شود.

کلیدواژه ها:

جرایم اقتصادی ، سیاست جنایی ، پیشرفت اقتصادی ، پولشویی ، فساد مالی