بابک پورقهرمانی - دانشیار گروه حقوق کیفری وجرم شناسی دانشگاه آزاد مراغه (نویسنده مسئول). رایانامه: pourghahramani@iau-maragheh.ac.ir
فاطمه احدی - استادیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد مراغه. رایانامه: fatemeh.ahadi۱۳۹۴@gmail.com
سونیا علیزاده سامع - دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه آزاد مراغه. رایانامه: sonya.alizadeh@yahoo.com

زمینه و هدف: قاچاق کالاهای سلامت محور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است که در رسته جرایم تهدیدکننده سلامت بشمار می آید و موجبات قربانی شدن انسان ها را فراهم می آورد. ازاین رو واردات و تولیدات کالاهای سلامت محور باید تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرد.روش: مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته است.یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که سیاست جنایی اتخاذی ایران در مورد قربانیان قاچاق کالاهای سلامت محور یک سیاست جنایی افتراقی است که در مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و بند پ از ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ مورد اشاره مقنن قرار گرفته است. پیش بینی پرداخت دیه و جبران خسارات در ماده ۲۷ علاوه بر مجازات قاچاق کالای ممنوعه یک حمایت کیفری فرق گذاری است و با بررسی اسناد بین المللی نیز مشخص گردید که حمایت از بزه دیدگان برخی جرایم جنبه ای تک بعدی دارد و حمایتی از بزه دیدگان قاچاق کالاهای سلامت محور به صورت روشن و کامل دیده نمی شود. لکن انتظار می رود متولیان این جرم در مقررات ملی و فراملی در جهت حمایت همه جانبه از بزه دیدگان، تمهیدات و تدابیر ویژه ای را اتخاذ نمایند. مسئولان و مراجع ذی ربط نیز با پیش بینی حمایت های پزشکی، مالی و اجتماعی، بزه دیدگان ناشی از قاچاق کالاهای سلامت محور را زیر چتر حمایتی قرار دهند.

حمایت, بزه دیدگان, کالاهای سلامت محور, سیاست جنایی افتراقی, اسناد بین المللی