داریوش جاوید - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
غلامحسن تقی نتاج - عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
علی رضائی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
زهره ترک پیچلو - دانشجوی رشته حسابداری

امروزه بانکها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد بازی می کنند. بانکداری نیز مانند سایر فعالیت های اقتصادی با ریسک های مختلفی مواجه است که در این بین ریسک اعتباری از اهمیت ویژهای برخوردار است . هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ساختار مالکیت بر رابطه بین عدم اطمینان سیاست اقتصادی و ریسک اعتباری بانکها است . برای دستیابی به این هدف با انتخاب ۱۷ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهرهگیری از الگوی مقطعی برای دوره زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ تاثیر مالکیت دولتی و خصوصی بر رابطه عدم اطمینان اقتصادی (نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی )وریسک اعتباری بانکها مورد بررسی قرار گرفت . به منظور اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است . فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره به روش دادههای ترکیبی تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد بین عدم اطمینان نرخ تورم و نرخ ارز با ریسک اعتباری بانک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، این در حالی است که بین عدم اطمینان نرخ رشد اقتصادی با ریسک اعتباری رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج مربوط به نقش مالکیت دولتی و خصوصی بر رابطه عدم اطمینان اقتصادی و ریسک اعتباری حاکی از آن است که مالکیت دولتی بانک ها، تنها توانسته رابطه نرخ ارز و ریسک اعتیاری بانکها را تعدیل کند. این در حالی است که اثر مالکیت خصوصی بر رابطه عدم اطمینان اقتصادی با ریسک اعتباری اثبات نگردید. با توجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدیران و ناظران سیستم بانکی به منظور کاهش ریسک اعتباری بانکها، بایستی در تدوین سیاستهای اعتباری و قوانین ناظر بر موسسات اعتباری و بانکها، عوامل کلان اقتصادی موثر بر ریسک اعتباری را در نظر بگیرند.

عدم اطمینان سیاست اقتصادی ، مالکیت دولتی ، مالکیت خصوصی ، ریسک اعتباری